المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ تحقيقا في الجرائم التي يزعم ارتكابها في كوت ديفوار
قال مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إنه قد يفتح تحقيقا في عمليات القتل المنظمة التي وقعت في كوت ديفوار بما في ذلك المزاعم بارتكاب عمليات قتل جماعية للمدنيين، قائلا إنه يجمع معلومات حول الجرائم المزعومة والمرتكبة على أيدي جميع أطراف النزاع.
وقالت المحكمة في بيان صادر اليوم "إن مكتب المدعي العام كان يجري تحقيقات مبدئية في كوت ديفوار وستكون الخطوة التالية هي طلب المدعي العام باستخدام سلطاته المستقلة من الدائرة التمهيدية للمحكمة ببدء تحقيق رسمي في الموضوع".
يشار إلى أن كوت ديفوار ليست طرفا في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، إلا أن كلا من الرئيس المنتهية ولايته، لوران غباغبو والرئيس المنتخب الحسن وتارا قد قبلا بسلطات المحكمة.
وقالت المحكمة في البيان "إلا أنه ومن أجل تسريع العملية، إذا ما قامت دولة عضو في ميثاق روما بتحويل قضية كوت ديفوار إلى المحكمة، سيتمكن مكتب المدعي العام من المضي قدما ببدء التحقيق والاستعداد لتقديم طلب لإصدار مذكرات توقيف وإحضار للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في كوت ديفوار".
ويدور قتال عنيف في شوارع كوت ديفوار بين القوات الموالية لغباغبو والقوات الموالية للحسن وتارا، وكانت الأخيرة قد صعدت من عملياتها العسكرية في الأيام القليلة الماضية لإرغام غباغبو على التنحي عن السلطة.