برنامج الأغذية العالمي يوفر الدعم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في مجال شبكات الضمان الاجتماعي

وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وبرنامج الأغذية العالمي في العراق أمس في بغداد مذكرة تفاهم لتدعيم الشراكة من أجل تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي في العراق.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تسعى فيه حكومة العراق إلى إصلاح نظام التوزيع العام الذي يوفر حاليا حصة غذائية شهرية لكافة المواطنين العراقيين.

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية، إدوارد كالون "سيغتنم البرنامج هذه الفرصة للاستفادة من الخبرات في كافة المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي ومساعدة الوزارة على حماية الفئات الضعيفة من العراقيين من الفقر وانعدام الأمن الغذائي".

وقد طلبت اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية في العراق دعم البرنامج لتطوير قدرات حكومة العراق لزيادة كفاءة نظام شبكة الضمان الاجتماعي وتحسين الروابط بين نظام التوزيع العام وشبكة الأمان الاجتماعي.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، نصار الربيعي، "تقدر الوزارة الجهود التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي لدعم شبكة الضمان الاجتماعي في العراق وتتطلع إلى استمرار الشراكة في المستقبل".

وستمكن هذه الشراكة البرنامج من تعزيز قدرات كادر الوزارة على تكييف شبكات الضمان الاجتماعي، بحيث تتواءم مع الاحتياجات الحالية الملحة، وعلى تحسين العمليات الميدانية وضمان تحقيق إدارة تتسم بالكفاءة والفعالية وتقوم على النتائج.

وسيعمل البرنامج أيضا مع الوزارة لإجراء مسح للفقر والأمن الغذائي وسيوفر الدعم للحكومة للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا وتقديم يد العون لهم.

ورغم التحسن الذي طرأ مؤخرا على وضع الأمن الغذائي في العراق، فإن آخر تحليل صادر عن حكومة العراق وبرنامج الأغذية يظهر أن نحو 930.000 شخص لا زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما سيصبح نحو 6.4 مليون آخرين غير آمنين غذائيا في ظل غياب نظام التوزيع العام.