الأمم المتحدة تساعد في بناء قدرات أرض الصومال على محاربة القرصنة

أعرب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، يوري فيدوتوف، عن التزام مكتبه بتعزيز قدرات السلطات في أرض الصومال على محاكمة القراصنة الذين يتم إلقاء القبض عليهم والذين يهددون التجارة عبر البحار على سواحل الصومال.

وخلال زيارة قام بها إلى أرض الصومال التي تتمتع بحكم ذاتي، التقى فيدوتوف مع الرئيس، أحمد محمد محمود، ووزير العدل، إسماعيل مؤمن، لمناقشة عمل المكتب في مكافحة القرصنة في شرق أفريقيا.

وسيساعد المكتب السلطات في أرض الصومال على مكافحة القرصنة بالإضافة إلى النظر في السبل الكامنة وراء القرصنة.

كما زار فيدوتوف سجن هرغيسيا الذي تم تأهيله مؤخرا وافتتح رسميا في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي كجزء من عمل المكتب لمكافحة القرصنة وسيوفر مساحة إضافية لاستيعاب القراصنة والمدانين في جرائم أخرى. كما وفر المكتب التدريب للموظفين وقدم لهم الزي العملي.

ويأتي تعامل المكتب مع أرض الصومال بعد مبادرات مماثلة في بونتلاند والصومال حول السجون وإصلاح النظام القضائي وتعزيز الاستجابة للآفة التي تمثل تهديدا للتجارة والسفر والتنمية المحلية.

وبينما شهدت الفترة ما بين عامي 2000 إلى 2007 نحو 26 عملية قرصنة في العام الواحد على سواحل الصومال، ارتفع الرقم إلى 111 عملية خلال عام 2008، وتضاعف أربع مرات إلى أكثر من 400 في عامي 2009 و2010 مما اثر على الملاحة على سواحل الصومال وخليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي. وخلال عام 2010 احتجز القراصنة أكثر من 720 بحارا كرهائن.