البحرين: المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها البالغ إزاء "غزو" القوات الأمنية للمستشفيات

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن انزعاجها البالغ إزاء تصعيد العنف من قبل القوات الأمنية في البحرين، وخصوصا بشأن الأنباء الواردة عن "احتلال" المستشفيات والمراكز الصحية، والتي قالت إنه أمر مفزع وانتهاكا بالغا للقانون الدولي.

وكانت السلطات البحرينية قد كثفت من قمعها للمتظاهرين بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة المطالبة بإصلاح نظام الحكم.

وقالت بيلاي "تلقى مكتبي عددا من الاتصالات والرسائل عبر البريد الالكتروني من عدد من الأفراد في البحرين، للإعراب عن خوفهم الشديد من القوات المسلحة".

وأضافت "هناك تقارير بالاعتقال التعسفي والقتل وضرب المتظاهرين والعاملين في القطاع الخاص واحتلال المستشفيات والمراكز الصحية بالقوة على أيدي القوات الأمنية التي تتضمن الشرطة والجيش وقوات من درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي".

وقالت بيلاي "إن هذا أمر مفزع وغير مشروع، فعلى الشرطة والجيش مغادرة المنشآت الطبية على الفور ووقف مضايقة وترهيب العاملين الصحيين".

كما أشارت بقلق إلى إعلان ملك البحرين فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذكرت السلطات بأن الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية لا يمكن استثناؤها حتى في حالة الطوارئ.

وأشارت بيلاي إلى أن هناك تقارير تفيد بقطع الكهرباء عن المستشفى الرئيسي في العاصمة المنامة وأن القوات الأمنية كانت تعتدي على العاملين وتمنع الموظفين والمرضى من الدخول أو المغادرة بالإضافة إلى منع سيارات الإسعاف من نقل المصابين والجرحى للمنشآت الطبية.

وكانت القوات قد استخدمت الدبابات ومدافع المياه وطائرات هليكوبتر لتفريق المتظاهرين وإخلاء دوار اللؤلؤة.

وقالت بيلاي "كطرف في المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية، على البحرين أن تفي بالتزاماتها، وإعلان حالة الطوارئ لا تبرر الحرمان التعسفي من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة".

وحذرت كل أفراد الجيش والشرطة في البحرين من أن أفعالهم محكومة بالقانون الدولي والذي يضع مسؤولية جنائية على الأفراد للانتهاكات المرتكبة حتى لو كانت الأوامر صادرة عن سلطات عليا.

وقالت "إنني أحث الحكومة على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وتسهيل معالة الجرحى ونزع سلاح القوات الأمنية التي ترتدي الملابس المدنية، كما أحث المتظاهرين والحكومة على الدخول في حوار فوري لإجراء إصلاحات ذات معنى وإنهاء العنف".