الأمم المتحدة تطلق مبادرة جديدة تستهدف الجريمة المنظمة في مناطق النزاعات

وقع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وإدارة عمليات حفظ السلام خطة عمل مشتركة للتعامل بشكل استباقي مع التهديدات الماثلة أمام الاستقرار والأمن مثل الجريمة المنظمة وانتشار الإفلات من العقاب وغياب أنظمة العدالة الفاعلة في مناطق النزاعات.

وقال يوري فيدوتوف، مدير مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات "إن هذه الوثيقة مصممة لتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين على مدى السنوات الأخيرة لإدماج محاربة المخدرات والسيطرة على انتشار السلاح في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبنائه".

وأضاف أن تعاون الجانبين يعزز تأثير عملهما وجهود تحقيق السلام والاستقرار.

وقال آلان لو روا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إن إدارته تقوم بمهام متنوعة ومعقدة لمساعدة الدول التي تمزقها الصراعات وذلك من أجل توفير الظروف الملائمة للسلام الدائم.

وأضاف لو روا أن تعزيز قدرة الإدارة في تلك المجالات يتطلب إقامة شراكات مع جهات تتمتع بقدرات فائقة في مجالات محددة للمساعدة في دعم الملكية الوطنية وتطوير القدرات من خلال توفير المعلومات والخبرات.

وتعد منطقة غرب أفريقيا مثالا واضحا على أهمية التعاون بين الجانبين، إذ أصبحت المنطقة مركزا للاتجار بالمخدرات والأسلحة وتهريب البضائع.

وقال فيدوتوف "يستغل المجرمون الموقع الاستراتيجي لغرب أفريقيا والحدود التي يسهل اختراقها والحكومات والمؤسسات الضعيفة وانتشار الفقر والفساد".

وقد تعاون المكتب وإدارة عمليات حفظ السلام في غينيا بيساو لدعم تنفيذ خطة وطنية لمحاربة المخدرات ولتعزيز إصلاح قطاع الأمن.

وكان المكتب قد قام في كانون الأول/ديسمبر، بالتعاون مع عدة وكالات دولية، بتطوير برنامج جديد لمحاربة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في منطقة غرب أفريقيا.

وتشمل أنشطة البرنامج ست عشرة دولة يركز فيها على بناء السلام وإصلاح قطاع الأمن وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية.

وفي خطة العمل الجديدة سيتعاون الجانبان، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وإدارة عمليات حفظ السلام، في أنشطة محددة منها تطوير مواد إرشادية وتشاطر السياسات في مجالات تشمل إصلاح العدالة الجنائية، وقطاع الأمن، وإدارة السجون ومراكز التأهيل بعد الصراعات.