تقرير عن اليونسكو يحذر من أن النزاعات المسلحة تدمر مستقبل 28 مليون طفل

حذر تقرير صادر عن اليونسكو من أن النزاعات المسلحة تحرم 28 مليون طفل من التعليم بفعل تعرضهم لعمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي واستهداف المدارس، والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

ويشير التقرير إلى أن 42 % من مجموع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم، أي ما يساوي 28 مليون طفل، يعيشون في البلدان الفقيرة المتأثرة بالنزاعات.

ويحذر التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011 من أثر النزاعات المسلحة على التعليم، ويؤكد أن العالم لا يسير على النهج الذي يؤهله لأن يحقق، بحلول عام 2015، الأهداف الستة للتعليم للجميع التي اتفق عليها أكثر من 160 بلدا عام 2000.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجالات كثيرة، فإن معظم أهداف التعليم للجميع لن يتم تحقيقها، لاسيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، "إن النزاعات المسلحة لا تزال تمثل عائقا رئيسيا يحول دون تحقيق التنمية البشرية في الكثير من أنحاء العالم، ومع ذلك، يتم إهمال تأثير هذه النزاعات على التعليم إلى حد كبير".

وأضافت بوكوفا أن هذا التقرير الرائد يبين نطاق هذه الأزمة الخفية ويحدد أسبابها الرئيسية ويقدم اقتراحات متينة من أجل التغيير.

ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة النظر في أولويات المعونة العالمية، وتعزيز حقوق الأشخاص المشردين، ويحذر التقرير من أن الإخفاقات في مجال التعليم تؤجج النزاعات المسلحة.

وبلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 67 مليون طفل في عام 2008، وهذا العدد يتراجع ببطء شديد لا يتيح تحقيق أهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015.

ويفيد التقرير بأن عشرات النزاعات المسلحة وقعت في 35 بلدا في الفترة الممتدة من عام 1999 إلى عام 2008، وأصبح الأطفال والمدارس في مرمى نار النزاعات المسلحة، وأصبح المعلمون والتلاميذ وقاعات الدراسة يحسبون في عداد الأهداف المشروعة.

ففي أفغانستان على سبيل المثال تم تسجيل ما لا يقل عن 613 هجوما على المدارس خلال عام 2009، مقابل 347 هجوما عام 2008.

ويوضح التقرير أن عمليات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي كانت من تكتيكات الحرب المستخدمة على نطاق واسع في الكثير من البلدان، وأن حالات انعدام الأمن والمخاوف المرتبطة بالعنف الجنسي تدفع الفتيات بوجه خاص بعيدا عن المدارس.

ويظهر التقرير أن ثلث عمليات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية استهدفت أطفالا، ويعتقد أن حالات الاغتصاب غير المعلن عنها في المناطق المتأثرة بالنزاعات شرق البلاد تفوق عدد الحالات المبلغ عنها بعشرة أضعاف.

ويحذر التقرير من أن النزاعات المسلحة تجرف الأموال العامة بعيدا عن الاستثمار في التعليم وتوجهها صوب الإنفاق العسكري، وتبين أن الأموال التي تنفقها الكثير من البلدان الأشد فقرا في العالم لاقتناء الأسلحة تفوق إلى حد كبير ما تنفقه هذه البلدان على التعليم الأساسي، وحدد التقرير 21 بلدا تنفق على السلاح أكثر مما تنفق على التعليم الأساسي.

وأشار التقرير إلى أنه إذا قامت هذه البلدان بخفض إنفاقها العسكري بنسبة 10% فقط، فإنها قد تتيح بذلك التحاق 9.5 مليون طفل إضافي بالمدارس.

ويدعو التقرير إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في ما يخص العنف الجنسي، وإلى تعزيز رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على التعليم، وتطبيق القوانين الدولية القائمة بمزيد من الصرامة، وإنشاء لجنة دولية معنية بالاغتصاب والعنف الجنسي تحظى بدعم المحكمة الجنائية الدولية.