مجلس الأمن يدين العنف في كوت ديفوار ويدعو إلى احترام إرادة الشعب
أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1962 حول كوت ديفوار حث بمقنضاه جميع الأطراف الإيفوارية والمعنية على احترام إرادة الشعب ونتيجة الانتخابات الرئاسية في ضوء اعتراف الاتحاد الأفريقي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بفوز الحسن وتارا في انتخابات الشهر الماضي.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة العمل على تيسير إجراء الحوار السياسي بين الأطراف الإيفوارية من أجل السلام في كوت ديفوار وضمان احترام نتيجة الانتخابات.
وبعد التصويت على القرار أصدرت السفيرة الأميركية سوزان رايس ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي بيانا صحفيا نيابة عن أعضاء المجلس قالت فيه:
"إن أعضاء مجلس الأمن الدولي بعد التصويت بالإجماع على القرار رقم 1962 مازالوا يشعرون بالقلق بشأن التقارير المستمرة التي تفيد بوقوع أعمال العنف في كوت ديفوار بما في ذلك الهجمات المسلحة ضد بعثة الأمم المتحدة ووقوع أعداد من القتلى المدنيين وإصابة الكثيرين وتشرد غيرهم بأنحاء كوت ديفوار."
وحذر أعضاء المجلس جميع الأطراف المعنية من أنها ستساءل عن وقوع هجمات ضد المدنيين وقوات حفظ السلام وأنها ستقدم إلى العدالة بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وبموجب قرار المجلس تم تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار إلى الثلاثين من يونيو حزيران من العام المقبل، وتخويل الأمين العام مسؤولية تمديد النشر المؤقت لقوات في بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا إلى بعثة كوت ديفوار لفترة تصل إلى أربعة أسابيع إضافية.
وأدان قرار مجلس الأمن الدولي ما تم الإبلاغ عنه من وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي ضد المدنيين في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك أعمال عنف جنسي قوبلت بالإفلات من العقاب.
وطالب القرار جميع الأطراف الإيفوارية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة، بضمان حماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال والمشردين داخليا، مشددا على ضرورة تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.
وأعرب المجلس في قراره عن الاستعداد لاتخاذ إجراءات منها فرض عقوبات ضد من يهددون عملية السلام والمصالحة الوطنية من خلال محاولة تقويض العملية الانتخابية وإعاقة عمل بعثة الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.