الأمم المتحدة تحث السودان على تسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتأثرة بالصراعات
حثت فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة، اليوم سلطات الإدارة المحلية في إقليم دارفور على إظهار التزام قوي بتسهيل وصول المساعدات للأشخاص المحتاجين دون اعتبارات سياسية أو عرقية.
وخلال زيارتها التي تستغرق ستة أيام للسودان، أعربت أموس عن قلقها الخاص إزاء القيود المفروضة على المناطق المتأثرة بالقتال المتواصل في شرق جبل مرة بغرب دارفور.
جدير بالذكر أن انعدام الأمن في دارفور قد حد من قدرة المنظمات الإنسانية على توفير المساعدات للأشخاص المتأثرين بالصراعات خاصة في المناطق النائية.
وقد عبرت وكيلة الأمين العام عن قلقها إزاء تزايد الحوادث المتعلقة باختطاف عمال الإغاثة حيث اختطف حوالي 30 عامل إغاثة منذ آذار/مارس العام الماضي وما زال هناك أربعة أشخاص لم يتم الإفراج عنهم.
وفي اليوم الرابع من زيارتها للسودان قالت أموس" أرحب بجهود الحكومة السودانية لحل مشكلة الاختطاف وأدعو إلى القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة"، مؤكدة أن وقف الإفلات من العقاب هو الحل الوحيد لمعالجة هذا الاتجاه المثير للقلق.
وقامت أموس بزيارة لمركز للرعاية الصحية الأولية للنازحين في مخيم السلام الذي يقع على مشارف الفاشر شمال ولاية دارفور حيث سمعت قصصا لنساء فروا من قراهم قبل سبع سنوات.
وأعربت النساء عن رغبتهن بالعودة إلى قراهن، ولكنهن لا يستطعن الآن بسبب الخوف من استمرار العنف.
وذكرت أموس أنه يحق لجميع الأشخاص العودة إلى موطنهم أو الاستقرار في أماكن بديلة شريطة أن تكون الظروف مناسبة ويجب ضمان توفير الأمن والسلامة لهم.
وفي نيالا عاصمة إقليم دارفور، تحدثت وكيلة الأمين العام مع ممثلي المجتمعات الإنسانية حول قضية عودة النازحين وقالت" إن ضمان العودة في جو خال من التخويف هي مسؤولية الحكومة، وعمال الإغاثة مستعدون للمساعدة عندما توجد حاجة إنسانية لذلك وعندما تكون الحكومة غير قادرة على توفير الدعم اللازم".
وأشارت أموس إلى أن المنظمات الإنسانية يجب أن تساعد الأشخاص النازحين عندما لا يريدون العودة إلى موطنهم الأصلي على الاندماج في المجتمعات الموجودين فيها ودعم تنمية سبل المعيشة المستدامة.
يذكر أن وكيلة الأمين العام ستقوم اليوم بزيارة لأحد أكبر مخيمات النازحين في السودان ثم ستسافر إلى الخرطوم حيث ستجتمع مع مسؤولين من الحكومة وممثلي المانحين ومسؤولي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.