مكافحة الجوع على الصعيد العالمي تتصدر محادثات الأمم المتحدة رفيعة المستوى في روما
تبدأ اليوم وعلى مدى خمسة أيام اجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمي، وهي أعلى هيئة مشتركة بين الحكومات لشؤون الأمن الغذائي، على خلفية الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، لمناقشة قضايا مثل الاستثمار في الزراعة وإيجار الأراضي والأمن الغذائي.
وقد تم إدخال إصلاحات رئيسية على اللجنة بهدف جعلها المنبر الدولي الحكومي الأكثر شمولية للعمل المشترك في جهود ضمان الأمن الغذائي والتغذية الكافية للجميع.
وخلال أول دورة تعقدها اللجنة المعدلة تشارك مجموعة أكبر من الأطراف المعنية، مثل المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومندوبي القطاع الخاص وممثلي المنظمات الخيرية الذين سيشاركون جميعا ومباشرة في مباحثات اللجنة.
ورحب الأمين العام، بان كي مون، في رسالة للوفود المشاركة بتوسيع عضوية اللجنة، مشيرا إلى أن العالم يتطلب وجود هيئة رسمية حول وضع الأمن الغذائي.
وقال الأمين العام "إنني أرحب بجهودكم لمناقشة وحل بعض القضايا الخطيرة المتعلقة بالأمن الغذائي، والتي غالبا ما تسودها الخلافات السياسية، وأشيد بقراركم لمعالجة هذه القضايا مباشرة عبر المفاوضات والوساطة على الرغم من صعوبتها، وأود أن أؤكد دعم الأمم المتحدة لعملكم".
وأضاف "إنني حريص على وجه الخصوص على رؤية الحق في الغذاء كأساس لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وهو أحد المفاتيح الرامية إلى الحد من الجوع والذي سيكون له تأثير كبير على بقية الأهداف الإنمائية".
وإلى جانب زيادة الأطراف المشاركة فعليا في مداولات اللجنة ستتلقى اللجنة المشورة من قبل فريق رفيع المستوى من الخبراء المختصين بشؤون الأمن الغذائي والتغذية.
أما على المستوى التنفيذي فتتألف أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي من عضوية منظمات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالغذاء والزراعة، في روما وهي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، جوزيت شيران، "إن الأسبوع الجاري يؤشر على انطلاق جهد عالمي منسق إستراتيجيا بالاعتماد على القوى المشتركة لجميع الأطراف المعنية ممن يشاركون في الحرب على الجوع على الصعيد الدولي، ولا تأتي هذه الخطوة مبكرا ولو بلحظة واحدة، وسط التَذبذب الأخير في أسعار السلع الغذائية وزيادة الطلب العالمي على الغذاء".
من ناحيته أكد جاك ضيوف، مدير عام الفاو، خلال ترحيبه بمندوبي جميع الأطراف في لجنة الأمن الغذائي العالمي "أن المشكلات العالمية الطابع تتطلب حلولا عالمية ومحلية أيضا، وتمثل لجنة الأمن الغذائي المنبر المطلوب للتداول بشأن القضايا العالمية الشاملة والتوصل إلى إجماعٍ بشأن الحلول المطروحة".
وقالت نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يوكيكو أمورا، "إن الصندوق الدولي يؤمن بأهمية دور لجنة الأمن الغذائي العالمي في غضون السنوات المقبلة، ولقد شارك الصندوق على نحو مركز في عملية إصلاح اللجنة ويلتزم على نحو مستمر بالمشاركة الفعالة في أعمال اللجنة، من خلال العمل عن كَثب مع الفاو وبرنامج الأغذية العالمي عبر الأمانة المشتركة والمجموعة الاستشارية".
وأضافت "إن الاستثمار في صغار المزارعين وتحسين قدراتهم في الوصول إلى التقنيات الملائمة والخدمات المالية والأسواق، والاستجابة لمتطلباتهم إنما هي أكثر الطرق فعالية لانتشالهم من براثن الفقر والجوع".
كما يحضر الاجتماعات، أوليفر دي شوتر، المقرر الخاص المعني بحق الغذاء، الذي قال "إن الاجتماع سيكون اختبارا لقدرة اللجنة المعدلة على تشكيل إجماع دولي بشأن قضايا حساسة مثل الاستحواذ على الأراضي وتضارب أسعار السلع الزراعية".
وقال "إن النقاش حول مبادئ استثمارات زراعية مسؤولة، والتي وضعها البنك الدولي وغيره من الهيئات لتنظيم الاستحواذ على الأراضي والمبادرات الرامية إلى محاربة تضارب أسعار الغذاء بما في ذلك النقاش حول دور المضاربات المالية سيكون أساسيا".