الأمين العام يطالب بعمل المزيد لضمان المساواة بين الجنسين في عملية بناء السلام

بعد عشر سنوات من اعتماد مجلس الأمن لقرار يدعو إلى المشاركة المتساوية للنساء في عمليات بناء السلام بعد انتهاء النزاعات، ما زال هناك الكثير مما يجب عمله لضمان أنهن يلعبن دورهن في تثبيت دعائم السلام.

وجاء ذلك في تقرير حول المرأة والسلام صادر عن الأمين العام، بان كي مون، اليوم.

وقال الأمين العام "الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراء منظم ومركز ومستدام، تدعمه موارد كافية والتزامات من جانب كل الأطراف المعنية، الوطنية والدولية العامة والخاصة النساء والرجال"، مشيرا إلى أنه وضع خطة تتضمن سبع نقاط تهدف إلى تغيير الممارسات بين كل الأطراف وتحسين النتائج على الأرض.

وتتضمن الخطة انخراط النساء بصورة كبيرة في كل عمليات المحادثات الخاصة بالسلام والتخطيط لمرحلة ما بعد النزاعات بما في ذلك حضور المؤتمرات الدولية وتوفير الموارد اللازمة لمعالجة الاحتياجات الخاصة للنساء وتعزيز المساواة بين الجنسين وأن تشارك النساء بصورة كاملة في الحكم كممثلات منتخبات أو صانعات قرار.

كما تتطلب الخطة وضع مبادرات تعزز من سيادة القانون لتتمكن النساء من المطالبة بحقوقهن للظلم الذي لحق بهن والاستجابة لانتهاكات حقوق المرأة وتمكين المرأة اقتصاديا.

وقال بان كي مون "إن ضمان مشاركة النساء في عملية بناء السلام ليس فقط مسألة حق من الحقوق، فالنساء هن شريكات أساسيات في تثبيت الأعمدة الثلاثة للسلام الدائم وهي: الانتعاش الاقتصادي والتجانس الاجتماعي والشرعية السياسية".

وأضاف "إن تعزيز قدرات المرأة للمساهمة في عملية الإنعاش وإعادة البناء جزء لا يتجزأ من تعزيز قدرة البلد في استدامة السلام، وبالتالي فإن الجهود الرامية إلى زيادة دور المرأة في عملية صنع القرار يجب أن تكون مبنية على الاعتراف بأن استراتيجيات بناء السلام لا يمكن أن تكون كاملة إذا ما كانت نصف الأمة غير مشاركة في صياغتها وتطبيقها".

وأقر الأمين العام بأن التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة في الترويج لمشاركة أكبر للنساء في عمليات السلام بطيء للغاية، حيث تمثل النساء 8% فقط من الوفود المفاوضة في عمليات السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وأقل من 3% من الموقعات على اتفاقات السلام، متعهدا بتعيين مزيد من النساء كرئيسات للمفاوضات في مثل هذه العمليات وضم نساء على المستويات العليا في أنشطة الوساطة.