دراسة صادرة عن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي كإستراتيجية للحد من الفقر

أفادت دراسة صادرة عن معهد الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية بأن السياسات الحالية الرامية إلى الحد من الفقر والتي تفصل الفقر عن بقية عملية النمو الاقتصادي والتنمية في الغالب لن تنجح ويمكن أن تترك نحو مليار شخص في حالة من العوز بحلول عام 2015.

وتبحث الدراسة الأسباب والقوى المحركة واستمرار الفقر بالإضافة إلى ما هو فعال وما ليس ذلك في السياسات والممارسات الدولية.

وتأتي الدارسة، في الوقت الذي تركز فيه الحكومات والمؤسسات الدولية على الحد من الفقر إلى النصف لتلبية الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وتكشف عن العمليات المعقدة والمتعددة المتعلقة بالحد من الفقر بصورة مستدامة وتضع عددا من السياسات والتدابير المؤسسة التي يمكن أن تعتمدها الدول لتنجح.

وقالت الدراسة إنه وبينما تجذب الوصفات السريعة دعم الحكومات والتمويل من المانحين، إلا أنها في الغالب لن تخلق مناخا يمكن الفقراء من انتشال أنفسهم من الفقر.

وبحسب الدراسة، فإن الأدلة تشير إلى أنه يمكن الحد من الفقر عندما تكون السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات والترتيبات السياسية جميعها داعمة لذلك، فالتركيز على أحد الجوانب وإهمال الآخر سيقوض من الجهود الرامية إلى محاربة الفقر وانعدام المساواة.

وقال يوسف بانغورا، أحد كتاب التقرير، إن الفشل يرجع إلى إهمال الأسباب الأساسية للفقر.

وقال بانغورا "إن النهج المتبع حاليا لمعالجة الفقر يركز على احتياجات الفقراء بدلا عن معالجة الأسباب الأساسية لانعدام تلك الاحتياجات، لذا لا يمكن فصل الفقر عن القوى المؤثرة على النمو الاقتصادي والتنمية".

ودعا التقرير الحكومات والمؤسسات الدولية إلى الاعتراف بالارتباط القائم بين المؤسسات والسياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاعتماد على المعلومات والمعرفة عند وضع وتطبيق الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الفقر.