مجلس الأمن يدين عملية الاغتصاب الجماعي التي جرت في الكونغو الديمقراطية

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن الغضب لوقوع أعمال الاغتصاب الجماعي على أيدي جماعات متمردة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجددوا مطالبتهم بأن توقف جميع أطراف الصراع على الفور وبشكل كامل كل أشكال العنف الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد الأعضاء في البيان الصحفي، الذي قرأه السفير الروسي ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، فيتالي تشوركين، على الأهمية القصوى لأن تواصل الحكومة جهودها لمحاربة الإفلات من العقاب.

وقد اغتصب 154 مدنيا على الأقل في 13 قرية في طريق يمتد 21 كيلومترا في إقليم شمال كيفو ما بين 30 تموز/يوليه و2 آب/أغسطس، مع قيام المعتدين بإغلاق الطريق ومنع القرويين من الاتصال بالعالم الخارجي.

وألقي أعضاء مجلس الأمن باللوم في هذه العملية على القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وميليشيا الماي ماي.

ورحب الأعضاء بقرار الأمين العام بإيفاد أتول كاري القائم بأعمال وكيل إدارة عمليات حفظ السلام إلى الكونغو للتشاور مع السلطات وبعثة الأمم المتحدة هناك للتحقق من الملابسات المحيطة بالحادثة لتقييم الوضع من أجل ضمان توفير حماية أفضل للمدنيين.

كما رحب أعضاء المجلس بقرار الأمين بأن تقوم ممثلته الخاصة المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات، مارغوت والستروم، بتنسيق استجابة الأمم المتحدة ومتابعة الحادثة، وطالبوا باتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع وقوع مثل هذه الفظائع مستقبلا.

من ناحيته قال جون هولمز، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "إن هذه حادثة فظيعة ولم تتضح بعد أبعادها".

وقال إن خطر تكرار أعمال العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيظل قائما إذا لم يتم التعامل بشكل نهائي مع قضية الجماعات المسلحة.