الأمين العام: حالات الاغتصاب الجماعي في الكونغو الديمقراطية تؤكد الحاجة في الإسراع إلى تثبيت دعائم السلام في البلد

قال الأمين العام، بان كي مون، إن الاغتصاب الوحشي والاعتداء الذي وقع على المدنيين مؤخرا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد تذكرة موجعة بالمعوقات التي تواجه السلام في مناطق النزاعات.

وقد تعرض 154 مدنيا للاغتصاب في 13 قرية في طريق يمتد حوالي 21 كيلومترا في إقليم شمال كيفو ما بين 30 تموز/يوليه و2 آب/أغسطس، مع قيام المعتدين بسد الطريق ومنع القرويين من الاتصال بالخارج.

وقال الأمين العام أمام مجلس الأمن اليوم "إن سلسلة الاعتداءات التي وقعت هي مثال آخر على خطورة مستوى العنف الجنسي وانعدام الأمن الذي يعصف بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وقال بان كي مون إنه دعا السلطات الكونغولية للتحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين عن تلك الاعتداءات إلى العدالة وأن تعزز الحكومة من جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في شرق الكونغو.

وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن أكثر من 9000 حالة اغتصاب أبلغ عنها العام الماضي في إقليمي شمال وجنوب كيفو، ويعتقد أن الكثير من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها.

وقال الأمين العام "إلا إنني مضطر للسؤال: عما بوسعنا القيام به لحماية المدنيين بشكل أفضل من مثل هذه الانتهاكات القاسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) إنها تعمل كل ما بوسعها لحماية المدنيين في ظل محدودية الموارد ومناخ العمل الصعب.

وأعلن الأمين العام أنه سيرسل فورا الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام، أتول كاري، للعمل مع روجر ميس ممثله الخاص في البلاد.

كما طالب الأمين العام ممثلته الخاصة المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات مارغوت والستروم بتولي العمل على استجابة الأمم المتحدة.

وقال بان كي مون "إن النساء والأطفال يجب ألا يعيشوا في خوف من الاغتصاب ويجب ألا تعاني المجتمعات بسبب استمرار إفلات منتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب من العقاب".

وقال ميس إنه وبينما تعمل مونوسكو على تعزيز اتصالها المنتظم مع المدنيين وعقد اجتماعات أسبوعية مع السلطات المحلية فيما يتعلق بسلامة القرويين، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمنع وقوع هذه المأساة.

وتنظر البعثة في إمكانية الاتصال بصورة يومية مع القرى في المنطقة وإذا لم تتلق ردا، فستقوم البعثة بإرسال دوريات.

إلا أن الممثل الخاص أشار إلى أن المسافات، حتى لو كانت بسيطة بالمقاييس الغربية، إلا أنها يمكن أن تكون غير مشجعة بالنسبة للقيادات المحلية للمجيء وعقد محادثات مع مونوسكو.

من ناحيته أدان أنطوني ليك، المدير التنفيذي لليونيسف عمليات الاغتصاب وقال إن هذا يؤكد الحاجة إلى ضرورة إنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب.

وقال "أصبحت الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، متوطنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وبحسب اليونيسف التمست نحو 18.000 من الناجيات من العنف الجنسي المساعدة في عام 2009 فقط، من بينهن 11.855 كن بحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة.

وقال ليك "ومن المرجح إلى حد بعيد أن هناك اعتداءات أخرى كثيرة لم يبلغ عنها".

وأضاف أن المعاناة التي تنجم عن العنف الجنسي لا تنتهي بالاعتداء نفسه، فناجيات كثيرات يحملن معهن ندوبا جسدية ونفسية طيلة حياتهن، وللعنف الجنسي أيضا أثر بالغ على الأسر والمجتمعات المحلية.

وقال "إن العنف الجنسي جريمة دولية ويجب تحميل جميع من يرتكبونها المسؤولية الكاملة، ويجب وضع نهاية للإفلات من المقاضاة ومن العقاب".