مجلس الأمن يبحث الخيارات القانونية لملاحقة القراصنة قبالة السواحل الصومالية
مشيدا بالجهود التي اتخذت حتى الآن لمحاربة القرصنة قبالة سواحل الصومال، أكد الأمين العام، بان كي مون، اليوم أنه يمكن فعل المزيد في هذا المجال.
وقال الأمين العام أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم لمناقشة المسألة "خلال الثلاث سنوات الماضية بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة لمكافحة المشكلة بما في ذلك تشكيل فريق اتصال معني بالقرصنة ونشر أساطيل بحرية في المنطقة".
وأضاف "إلا أنه يمكننا عمل المزيد وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق النظام القانوني القائم حاليا حتى تكون الحرب ضد القرصنة في المياه الدولية أكثر فعالية".
وفي تقرير صادر الأسبوع الماضي طرح الأمين العام سبعة خيارات بهدف محاكمة وسجن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح، وهي مشكلة تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وخلال الأشهر السبعة الماضية وقعت 139 حادثة مرتبطة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، وتم اختطاف 30 سفينة ولا يزال 450 بحارا محتجزين كرهائن مقابل دفع فدية.
وكان الخيار الأول المطروح في التقرير هو تعزيز المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة حاليا لبناء قدرات دول المنطقة على محاكمة وسجن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر.
والخيار الثاني يتعلق بإنشاء محكمة صومالية تطبق القانون الصومالي في دولة ثالثة في المنطقة.
والخياران الثالث والرابع هما مساعدة دولة أو دول في المنطقة لتشكيل دوائر خاصة ضمن الولاية القضائية لتلك الدولة أو الدول لمحاكمة المسؤولين.
أما الخيار الخامس فيتضمن إنشاء محكمة إقليمية على أساس اتفاق بين دول المنطقة والاتحاد الأفريقي.
والخيار السادس يتضمن تشكيل إنشاء محكمة دولية على غرار محاكم سيراليون والمحكمة الخاصة بلبنان بمشاركة قضاة ومدعين محليين.
والخيار السابع والأخير هو إنشاء محكمة دولية بقرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام أن تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة القرصنة، سواء عبر آليات قانونية موجودة أو مستحدثة، سيتطلب إرادة سياسية والتزاما ماليا من الدول الأعضاء.
وقال الأمين العام "سنحتاج إلى تشكيل آلية وضمان قدراتها ومواردها لمحاكمة عدد كبير من المتهمين، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، ومن أجل تشكيل تلك الآلية يجب إيجاد دولة مضيفة".
ومن أجل بحث هذه القضايا أعلن الأمين العام أنه سيعين مستشارا خاصا حول القضايا القانونية المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال.
من ناحيتها أشارت باتريشيا أوبريان، المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلى عدد من التحديات المتعلقة بتحقيق والحفاظ على نتائج ملموسة في المعركة ضد القرصنة.
وهذه التحديات تتضمن عدد المتهمين الكبير وانعدام أي وقت محدد لعمل تلك الآلية.
وقالت "لهذه الأسباب يجب توفر الإرادة السياسية والالتزام المالي من قبل الدول الأعضاء ليس فقط لإنشاء الآلية ولكن أيضا لاستمرارها".
من ناحية أخرى رحب مجلس الأمن بالتقرير والخيارات المحتملة واعتبرها أساسية لإيجاد حل على المدى الطويل لمشكلة محاكمة وسجن الأشخاص المسوؤلين عن ارتكاب أعمال القرصنة.
وقال أعضاء المجلس في بيان رئاسي "إن المجلس يعتقد بقوة بأن الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، بمن في ذلك من يحرضون أو يسهلون هذه الأعمال، يجب أن يقدموا إلى العدالة".
كما أكد المشاركون في اجتماع المجلس أن معالجة مشكلة القرصنة قبالة سواحل الصومال لن تتطلب استجابة على البحر فقط بل على الأرض ايضا، لذا من الضروري دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الصومال الذي يشهد قتالا عنيفا بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة وأسوأ أزمة إنسانية في العالم مع احتياج 40% من السكان للمساعدات.