تقرير للأمين العام عن الخيارات الممكنة لمحاكمة وسجن المسؤولين عن ارتكاب القرصنة قبالة سواحل الصومال
طرح الأمين العام، بان كي مون سبعة خيارات في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن بشأن محاكمة وسجن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال من بينها إنشاء محكمة دولية بقرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد ازدادت هجمات القراصنة في أنحاء العالم في الآونة الأخيرة ومعظمها قبالة سواحل الصومال، مشيرا إلى أنه وفي عام 2008 تعرضت 11 سفينة للهجوم وتضاعف ذلك العدد ليصل إلى 217 عام 2009.
وقال الأمين العام إنه وعلى الرغم من ارتفاع الحوادث إلا أن زيادة دوريات القوات البحرية على سواحل القرن الأفريقي وخليج عدن قد ساهمت في تقليل معدلات هذه الهجمات.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية فإنه حتى أيار/مايو ما زال هناك 450 شخصا رهائن على سفن احتجزها القراصنة على ساحل الصومال.
ومن بين الخيارات المطروحة التي قدمها الأمين العام تعزيز المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة لبناء قدرات دول المنطقة على محاكمة وسجن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.
وأشار الأمين العام إلى أن هذا الخيار موجود بالفعل ففي حزيران/يونيه افتتحت كينيا قاعة محكمة جديدة تتوفر لها تدابير أمنية مشددة في مومباسا للنظر في قضايا القرصنة والقضايا الجنائية الخطيرة الأخرى.
كما تتضمن الخيارات الأخرى التي طرحها الأمين العام إنشاء محكمة صومالية تنعقد في دولة من دول المنطقة وإنشاء محكمة دولية على أساس اتفاق بين إحدى دول المنطقة والأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام ضرورة توفر ترتيبات كافية للإيداع في السجن على نفس القدر من الأهمية المتعلقة بمحاكمة القراصنة وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من المشتبه فيهم الذين أوقفتهم الدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية.
وأشار الأمين العام إلى أنه ومن أجل نتائج ملموسة والحفاظ عليها يجب توفر ما يكفي من الالتزام السياسي والمالي من المجتمع الدولي لإنشاء الآلية القضائية وضمان استمرارها.
وقال "إن الآلية القضائية الجديدة المخصصة للتصدي لأعمال القرصنة ستعالج حالة تختلف عما تعالجه محاكم الأمم المتحدة والمحاكم المدعومة من الأمم المتحدة، فهذه الآلية ستواجه نشاطا إجراميا متواصلا ويمكن أن يكون حجم القضايا المعروضة عليها كبيرا دون أن يكون من الممكن التنبؤ بمواعيد للانتهاء منها".