تقرير للأمم المتحدة يفيد بتحسن الوضع الأمني في العراق إلا أن وضع حقوق الإنسان لا يزال يثير القلق

أشار أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق، إلى تحقيق مزيد من التحسن على الصعيد الأمني، ولكنه حذر من أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلاد لا تزال تبعث على القلق.

وأشار التقرير، الصادر من بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى ارتفاع معدلات الهجمات العشوائية والمستهدفة، ولا سيما في دور العبادة، بالإضافة إلى الهجمات الموجهة ضد الجماعات العرقية والأقليات الدينية، والتي حصدت مئات الأرواح في الفترة ما بين تموز/يوليه وكانون أول/ديسمبر 2009.

وأفاد التقرير باستمرار العنف وعمليات الاغتيال التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة والصحفيين.

ووفقا لإحصائيات قدمتها الحكومة العراقية ليونامي فقد قتل ما لا يقل عن 4068 مدنيا وأصيب أكثر من 15.935 شخصا في عام 2009.

ولفت تقرير الأمم المتحدة الأنظار إلى أوضاع حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز، وأن أكثر من 1.254 سجين يواجهون عقوبة الإعدام في البلاد.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، "إن استمرار الإدعاءات بالتعرض لسوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاعتقال بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة لا تزال تشكل مصدرا للقلق".

وأضافت "أحث الحكومة العراقية على مواصلة رصد مثل هذه الإدعاءات والتحقيق فيها وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة، وإلا فإن ممارسات من هذا النوع من شأنها أن تؤثر على انتعاش العراق".

كما أشار التقرير إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 93 شخصا بينهم ثلاث نساء خلال النصف الثاني من عام 2009، وقالت بيلاي "إن هذه زيادة كبيرة ومثيرة للقلق".

وأكدت المفوضة السامية أن القانون الدولي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف محدودة جدا تتمثل في ارتكاب أشد الجرائم خطورة، وفقط بعد إجراء محاكمة وإتباع إجراءات الاستئناف التي تحترم بدقة كافة مبادئ المحاكمة العادلة.