الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن إعادة اللاجئين العراقيين من أوروبا قسرا

أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن هولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة ترتب لترحيل مواطنين عراقيين إلى بغداد وكركوك وغيرها من المناطق التي تشهد أعمال عنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقالت مليسا فليمينغ، المتحدثة باسم المفوضية، "ينبغي أن تجد طلبات اللجوء المقدمة من محافظات بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك، الحماية الدولية".

وأضافت أن هذا الأمر يمكن أن يكون بمنحهم وضع اللجوء بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو أي شكل آخر من أشكال الحماية اعتمادا على ظروف كل حالة.

وقالت فليمينغ "موقفنا يعكس عدم استقرار الأوضاع الأمنية وارتفاع مستوى العنف والحوادث الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في هذه المناطق العراقية".

وأضافت أن المفوضية تعتقد أن الأخطار التي تهدد الحياة والسلامة البدنية والحرية أو الأحداث التي تخل بشكل خطير بالنظام العام، هي أسباب وجيهة للحماية الدولية.

وأكدت أن المفوضية لم تتلق أية معلومات عن عدد هؤلاء الأفراد الذين أعيدوا قسرا أو إذا ما طلب أحدهم الحماية.

وحثت المفوضية سلطات اللجوء في أوروبا وأماكن أخرى، على أخذ الوضع في العراق بعين الاعتبار عند تقييم احتياجات الحماية الدولية للعراقيين.

ووفقا لتقرير نشرته المفوضية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن العراقيين تصدروا قائمة طالبي اللجوء في البلدان الصناعية عام 2009، متخطين بذلك أفغانستان والصومال.

وأشارت المفوضية إلى أن استمرار العنف في العراق أدى إلى موجة نزوح واسعة النطاق في الداخل والخارج، مع وجود معظم اللاجئين في سوريا والأردن.

وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء الإشارة التي يمكن أن تعطيها الإعادة القسرية من أوروبا للبلدان المضيفة الأخرى.