الأمم المتحدة تطلق حملة جديدة لحماية الأطفال في ذكرى تبني اتفاقات رئيسية حول حقوقهم

الأمم المتحدة تطلق حملة جديدة لحماية الأطفال في ذكرى تبني اتفاقات رئيسية حول حقوقهم

media:entermedia_image:c2bdbb7e-66cf-4c09-b783-2f5daccd701a
أطلقت الأمم المتحدة حملة لاعتماد برتوكولين تابعين لاتفاقية حقوق الطفل يتعلقان بمنع بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا وحماية الأطفال في الصراعات المسلحة.

وجاء إطلاق الحملة بمقر اليونيسف اليوم بمناسبة مرور عشر سنوات على اعتماد البرتوكولين الاختياريين لتعزيز معاهدة حقوق الطفل.

وقال الأمين العام لدى مشاركته في إطلاق الحملة "إن الحقيقية المحزنة أن العديد من الأطفال في عالم اليوم يعانون من الاستغلال الفظيع".

وأضاف "إن ثلث الدول الأعضاء قد اعتمدت هذه البرتوكولات، وفي الذكرى العاشرة لاعتمادها أحث كل الدول على المصادقة عليهما خلال العامين القادمين".

وأشار الأمين العام إلى عدد من التطورات الإيجابية ومنها إطلاق سراح الانفصاليين الماويين قبل ثلاثة أشهر لنحو 2000 طفل مجند وإطلاق سراح عدد من الأطفال المجندين في كوت ديفوار ومحاكمة توماس لوبانغا، قائد ميلشيا كونغولي سابق لارتكابه جرائم ضد الأطفال.

كما أشار إلى أن عددا قليلا من الدول تسمح حاليا بتجنيد الأطفال، وجدد دعوته إلى مجلس الأمن لوضع تدابير أكثر صرامة للدول التي تجند الأطفال.

وقامت العديد من الدول بوضع تشريعات تجرم بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا، والتعاون لتفكيك شبكات الدعارة الخاصة بالأطفال وإزالة صور الأطفال العارية من على الانترنت.

إلا أن الأمين العام أكد أن هناك الكثير مما يجب عمله، ففي العديد من الأماكن يعد الأطفال بمثابة بضائع وفي كثير من الأحيان يعاملون كأنهم مجرمون بدلا من معاملتهم كضحايا وهناك العديد من الصراعات التي يستخدم فيها الأطفال كجنود أو جواسيس أو حتى كدروع بشرية.

وقال المدير التنفيذي لليونيسف، أنطوني ليك، "إن البرتوكولين الاختياريين يمثلان وعدا للأطفال المولودين في الفقر واليأس والأطفال في الدول الممزقة بفعل الصراعات والأطفال المدفوعين إلى السخرة من قبل بالغين يتعاملون معهم على أنهم بضائع".

والبروتوكولان هما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

وصادق على البرتوكول الأول 135 دولة بينما صادقت على البرتوكول الثاني 137 دولة.