تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد أن خلق فرص العمل هو العامل الأساسي للحد من الفقر في أفريقيا

جاء في تقرير صادر اليوم عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي إن معدلات البطالة العالية تعيق الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، مؤكدا أن على الدول الأفريقية منح الأولوية للاقتصاد المتعدد لخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن احتمالات النمو في أفريقيا على المدى الطويل وقدرتها على الحفاظ على معدلات عالية من فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية تعتمد جميعها على النجاح في خلق اقتصاد متنوع.

وتوفر الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة فرصة لدول أفريقيا لتضع أساسا لنمو اقتصادي مستدام.

وقال روب فوس، مدير قسم التنمية السياسية بإدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، "يجب أن يستغل التراجع الاقتصادي كدعوة للانتباه، بالنسبة لأفريقيا، لتتعامل مع نقاط ضعفها وتقديم إصلاحات لتحفيز النمو وعلى وجه الخصوص خلق فرص العمل والترويج للتنمية الاجتماعية في المنطقة".

ويوصي التقرير الصادر بعنوان "الترويج للنمو المستدام عالي المستوى للحد من البطالة في أفريقيا"، بالاستثمار في البنى التحتية ورأس المال البشري وتجديد الجهود لتعبئة الموارد المحلية وإصلاح الأسواق والحوافز لدعم القطاع الخاص والجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج والدخل في القطاع غير الرسمي.

ويحذر التقرير الدول الأفريقية من استمرار الاعتماد على العوامل الاقتصادية التقليدية مثل تصدير المواد الخام والاستثمار الأجنبي والمساعدات الإنمائية، مشيرا إلى أن هذه المصادر لا يمكن الاعتماد عليها.

ويشير التقرير إلى أن الناتج القومي الإجمالي في اقتصاد أفريقيا انخفض من نحو 4.9% عام 2008 إلى 2.4% عام 2009 إلا أنه من المتوقع أن ينمو بنحو 4.8% في عام 2010.

كما انخفضت أسعار البضائع، وهي عامل أساسي لتحديد النمو في العديد من اقتصاديات أفريقيا، عام 2009، إلا أنها عادت وارتفعت ومن المتوقع أن تشهد استقرارا هذا العام وترتفع عام 2011.

ويكشف التقرير عن تفاوت في النمو بين الدول الأفريقية عام 2009. فقد كان النمو الأكبر في غرب أفريقيا بنحو 5.5% وذلك يعود جزئيا إلى ارتفاع إنتاج النفط في منطقة الدلتا في نيجريا بعد انحسار موجة العنف.

وشهد شرق أفريقيا نموا بنحو 4.3% بينما زاد الإنتاج القومي المحلي في شمال أفريقيا ليصل إلى 3.6%.

وكانت الدول الأكثر تضررا هي دول الجنوب الأفريقي حيث انخفض الناتج القومي الإجمالي بنحو 1.1% وتليها وسط أفريقيا بمعدل نمو 1.8%.

وقال التقرير إن أحد أهم المعوقات في أفريقيا هو تغير المناخ، حيث تشير التقديرات إلى توقع انخفاض الإنتاج الزراعي بنحو 50% في القارة، مما سينتج عنه سوء تغذية حاد كما ستزداد الأعباء الصحية والنزاعات نتيجة شح الموارد.

إلا أن تكاليف التكيف مع تغير المناخ وتدابير الحد منه عالية للغاية وبعيدة عن متناول الكثير من الدول الأفريقية.

وأكد التقرير ضرورة مساعدة المجتمع الدولي للدول الأفريقية لتلبية نفقات التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا.