افتتاح مكتب جديد لحقوق الإنسان في غينيا

تقوم الأمم المتحدة بتأسيس مكتب لحقوق الإنسان في غينيا لمساعدة الحكومة على منع الانتهاكات مثل التي وقعت العام الماضي في العاصمة كوناكري حينما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين مما أسفر عن مقتل 156 شخصا واغتصاب نساء واعتقال معارضين سياسيين ونهب منازلهم.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي لدى توقيع الاتفاق مع الحكومة الغينية في جنيف أمس "إن المكتب الجديد سيعزز من قدرة الأمم المتحدة على التعاون مع الحكومة في جهودها الرامية إلى نشر وحماية حقوق كل الغينيين".

وكان الأمين العام، بان كي مون، قد شكل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الأحداث التي وقعت في أيلول/سبتمبر الماضي والتي أوصت بدورها بأن يقوم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل مكتب في غينيا.

وقالت بيلاي "إن هدف المكتب الأساسي هو دعم جهود الحكومة الرامية إلى حماية حقوق الإنسان ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب التي تسود غينيا منذ عقود وتمكين السكان من الحصول على كل حقوقهم بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ومن بين المهام الأولية للمكتب مراقبة وضع حقوق الإنسان قبل وأثناء الانتخابات، التي ستجرى في 27 حزيران/يونيه القادم ومن ثم مساعدة الحكومة في رفع تقارير بشأن الإذعان لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية وتقديم المشورة في تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وإصلاح قطاع القضاء ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف المبني على أساس الجنس.

وقامت الحكومة بالفعل باتخاذ عدة خطوات لتطبيق توصيات لجنة التحقيق، إذ بدأت بالعمل مع الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لإصلاح قطاع الأمن، كما تعهدت بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكانية محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

من ناحية أخرى قدم ممثل الأمين العام في غرب أفريقيا، سعيد غينيت، تقريرا إلى الرئيس الغيني المؤقت، سيكوبا كوناتي، بشأن إصلاح القطاع الأمني بما في ذلك قوات الجيش والقضاء والجمارك والمالية.

وأشار غينيت إلى أن السلطات أعربت عن إرادة سياسية لعمل كل ما بوسعها لضمان تطبيق الإصلاح، وأشاد بالتزام كوناتي الأمر الذي سيساهم في إعادة الديمقراطية والنظام الدستوري في البلاد.