تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن وجود المليشيات المسلحة في لبنان يعيق التقدم المحرز مؤخرا

قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير صادر بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559(2004)، الداعي إلى إجراء الانتخابات وإنهاء التدخل الأجنبي وتفكيك الميلشيات، إنه وعلى الرغم من التقدم الهام في تعزيز السيادة وسلامة الأراضي اللبنانية، فإن وجود الميلشيات المسلحة يمثل تهديدا للبلاد والمنطقة.

وقال الأمين العام "إن وجود مليشيات مسلحة خارج نطاق سيطرة الحكومة يعتبر عثرة أمام تطلعات لبنان الديمقراطية ويهدد السلام في البلاد، كما أنه يقف أمام الازدهار والرفاه الذي يستحقه الشعب اللبناني".

وأضاف "أن الميلشيات التي تتحدى الحكومة الشرعية لا تتوافق مع احترام سيادة وسلامة أراضي لبنان ووحدته واستقلاله السياسي".

وأشار التقرير إلى أن استمرار احتفاظ حزب الله بمليشياته العسكرية ما زال يشكل إحدى المسائل التي تتمحور حولها النقاشات الدائرة في البلد، وتمثل تحديا أساسيا لسلامة المدنيين اللبنانيين وسلطة الحكومة.

ودعا الأمين العام قيادات حزب الله إلى إنهاء عملية تحويل الحزب إلى حزب سياسي بما يتوافق مع الاتفاقات السابقة.

كما أشار بان كي مون إلى القلق المتنامي لتهريب الأسلحة إلى لبنان عبر الحدود البرية.

وقال "إنني قلق من أن مثل هذه الأنشطة تملك القدرة على زعزعة الاستقرار في البلاد ويمكن أن تؤدي إلى نزاع آخر"، وناشد كل الأطراف داخل وخارج لبنان، وقف كل الأنشطة الرامية إلى تهريب أو بناء قدرات عسكرية خارج نطاق سيطرة الحكومة.

ومن الناحية الإيجابية أشاد الأمين العام بمنح البرلمان ثقته رسميا لحكومة الوحدة الوطنية بعد ستة أشهر من الانتخابات، كما أشار إلى أن لبنان يعيش أطول فترة من الاستقرار الداخلي، وحث اللبنانيين على مواصلة العمل معا في روح من التعايش والديمقراطية لصون الانجازات التي حققوها منذ عام 2004 في سبيل تعزيز سيادة البلد واستقلاله ومؤسساته.