الأمين العام يقترح سحب 2000 جندي من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنهاية شهر حزيران/يونيه

أفاد تقرير صادر من الأمم المتحدة أنه وعلى الرغم من استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المتمردين والجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن البعثة أحرزت تقدما بحيث يمكن سحب نحو 2000 جندي بحلول حزيران/يونيه القادم.

إلا أن الأمم المتحدة أعربت عن عدم موافقتها على اقتراح الحكومة الكونغولية القاضي بسحب كل البعثة بحلول آب/أغسطس 2011، مشيرة إلى أن البعثة ساهمت في إعادة قدر كبير من الاستقرار والعملية الديمقراطية إلى البلاد الممزقة بفعل سنوات من الحرب الأهلية والاضطرابات التي أودت بحياة نحو 4 ملايين شخص قتلوا بسبب القتال أو الجوع والأمراض الناجمة عن ذلك.

وقال الأمين العام، بان كي مون، في تقريره عن بعثة الأمم المتحدة (مونوك) "إن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد قطعت شوطا كبيرا وأحرزت تقدما ملموسا في التغلب على التحديات الهائلة خلال الخمسة عشر عاما الماضية"، موصيا بتمديد ولاية البعثة لعام آخر.

وقال الأمين العام "لقد خرجت البلاد من أتون ما كان يوصف على نطاق واسع بأنه "حرب أفريقيا العالمية الأولى"، التي شاركت فيها تسعة جيوش أجنبية وجماعات مسلحة محلية وأجنبية كانت تتقاتل على أرضه وأنهى البلقنة التي هددت صميم وجوده"، مقترحا موافقة مجلس الأمن على سحب 2000 من القوات مع نهاية حزيران/يونيه من المقاطعات الغربية والوسطى، وهي الأكثر استقرارا في البلاد.

إلا أنه أشار إلى التحديات الكبيرة التي ما زالت تواجه الحكومة بما في ذلك القتال مع المتمردين في مقاطعتي كيفو في الشرق حيث تقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى ضعف المؤسسات الحكومية والحاجة الملحة إلى تدريب وإصلاح الجيش والشرطة والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحضرية مما يعني مصدرا لعدم الاستقرار بما في ذلك في العاصمة كينشاسا.

وقال الأمين العام "إنني احترم بشكل كامل رؤية الحكومة فيما يتعلق بممارسة سيادتها بشكل كامل وضرورة تمكين مؤسساتها الوطنية وبناء قدرتها على تولي المسؤولية عن المهام التي تنفذها البعثة حاليا"، مشيرا إلى رغبة الحكومة في انسحاب البعثة بحلول آب/أغسطس 2011.

وأضاف قائلا "في هذا الصدد يجب أن ترتكز استراتيجية "رشيدة" لخروج العنصر العسكري للبعثة على بناء القدرات المستدامة لمؤسسات سيادة القانون والمؤسسات الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولا سيما من أجل توطيد ممارسة البلد لسيادته ممارسة كاملة".

وبحسب اقتراح الأمين العام فإن انسحاب حزيران/يونيه سيشمل 8 مقاطعات مع تركز بقية القوات في شمال وجنوب كيفو وإقليم أورينتال، وفي الوقت نفسه سيعقد استعراض مشترك مع الحكومة بداية أيلول/سبتمبر حول الطرق والجداول الزمنية المحددة للمراحل المتتالية لتقليص حجم البعثة وانجاز المهام العاجلة المتفق عليها.

وتشمل هذه المهام إنهاء العمليات العسكرية المستمرة ضد المتمردين في شرق البلاد ونشر قوات مدربة من الجيش لتحل محل مونوك وبسط سلطة الدولة عبر نشر الشرطة وتأسيس مؤسسات سيادة القانون في المناطق المحررة من الجماعات المسلحة.

وقد حددت الحكومة أولوياتها العاجلة في مجال إصلاح الأمن وطالبت بتدريب 20 كتيبة من الشرطة الوطنية على مدى ثلاث سنوات وتزويدها بالمعدات اللازمة.

وبخصوص إعادة تشكيل ولاية البعثة أوصى الأمين العام بأن تظل مسألة حماية المدنيين على رأس أولويات البعثة.