مسؤول بالأمم المتحدة يؤكد على مسؤولية الحكومة العراقية في فرز الأصوات

قال مسؤول الأمم المتحدة في العراق اليوم إن عملية التصديق على فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية هي مسؤولية وطنية تماما، مشددا على أن دور الأمم المتحدة هو فقط تقديم المشورة للسلطات الانتخابية عند طلبها ذلك.

وأصدر إد ميلكرت، الممثل الخاص للأمين العام إلى العراق ورئيس بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، بيانا في بغداد ردا على التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي.

وتفيد تقارير وسائل الإعلام أن السيد المالكي، الذي يرأس حزب ائتلاف دولة القانون، قد طعن في صحة التصويت، ودعا إلى إعادة فرز الأصوات وطالب بدعم الأمم المتحدة لمثل هذه الخطوة.

وقال السيد ميلكرت في بيانه "يقتصر دور الأمم المتحدة على تقديم المشورة للمؤسسات في البلد على أساس محايد وبناء على طلبهم"، مضيفا أن "هذا هو ما قامت به الأمم المتحدة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وذلك دعما لمجلس المفوضية العليا للإنتخابات الذي لديه سلطة اتخاذ القرار والذي وافق بالإجماع على إعلان النتيجة النهائية بعد مراجعة الشكاوى".

وورد في بيان ميلكرت أيضا "أن المرحلة التالية تتمثل في تصديق المحكمة الاتحادية العليا عليها، وهي مسؤولية الحكومة العراقية. ونحن لن نقدم المساعدة التقنية والخبرة الفنية للمراحل المقبلة، إلا بناء على طلب من الحكومة".

وكان الممثل الخاص قد أكد يوم الجمعة على مصداقية الانتخابات بعد أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية، وقال انه لا يوجد دليل يشير إلى أنه قد تم تزوير واسع النطاق أو منهجي في فرز الأصوات.

وفاز الحزب الذي يرأسه إياد علاوي، رئيس الوزراء السابق، بعدد يزيد قليلا عن مقاعد حزب السيد المالكي في الانتخابات النيابية.

وقد أدلى ما لا يقل عن 12 مليون عراقي بأصواتهم في الانتخابات، التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر.

ودعا السيد ميلكرت جميع المرشحين لقبول نتائج الانتخابات و "تحمل مسؤولية قيادة العراق في المرحلة المقبلة في جو من الديمقراطية والاستقرار والرخاء للجميع. وبغض النظر عن الفوز أو الخسارة فقد حققت المشاركة في الانتخابات النصر الجماعي".