مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعرب عن استيائها من استخدام 'القوة المميتة' ضد المهاجرين في سيناء

بعد مقتل عشرات المهاجرين غير المسلحين الذين يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء منذ منتصف عام 2007 على يد قوات الأمن المصرية، دعت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان اليوم الحكومة المصرية إلى وضع حد للاستخدام "المؤسف" " للقوة المميتة".

وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على الحاجة إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل نحو 60 شخصا - وإصابة واختفاء عشرات آخرين – على الجانب المصري من سيناء على الحدود مع إسرائيل منذ صيف 2007، عندما اتفق البلدان على تعزيز الرقابة على الحدود.

وقالت بيلاي في بيان لها "غالبا ما يفقد المهاجرون حياتهم في زوارق مكتظة، أو في محاولة عبور الحدود البرية النائية، إلا أنني لا اعرف بلدا آخر يتعرض فيه المهاجرون غير المسلحين وملتمسو اللجوء، إلى القتل المتعمد على هذا النحو من قبل القوات الحكومية".

وأضافت "إنها حالة يرثى لها، ويشير العدد الهائل من الضحايا إلى أن بعض مسؤولي الأمن المصريين كانوا يطلقون النار بهدف القتل. فمن غير المرجح أن يكون سبب موت هذاالعدد خلاف ذلك. ولا يمكن أن تكون 60 حالة قتل مجرد حادث".

وقتل آخر الضحايا خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تاسع حادث إطلاق نار على المهاجرين الأجانب في سيناء خلال الأشهر الأولى من عام 2010.

وجاءت الغالبية العظمى من القتلى من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخصوصا من اريتريا والسودان وأثيوبيا.

كما فقد ما لا يقل عن 33 شخصا حياتهم في سيناء في الفترة ما بين يوليو 2007 وأكتوبر 2008. وبعد ستة أشهر من فترة هدوء في عمليات القتل، قتل نحو 20 شخصا كانوا يسعون لبدء حياة جديدة - بما في ذلك نساء وطفل واحد على الأقل - ويعتقد في إسرائيل أنه قد تم قتلهم ما بين أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2009.

وقالت السيدة بيلاي "يشير توقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر ثم استئنافه بقوة إلى أن عمليات القتل تتبع نمطا ولا يبدو أنها عشوائية".

وشددت على أنه ينبغي على الحكومة المصرية إصدار أمر فوري لقواتها الأمنية لضمان توافق استخدام الأسلحة مع المعايير الدولية، وعليها أيضا إجراء تحقيق مستقل وموثوق به في عمليات القتل.

وأضافت المفوضة، "هناك حاجة إلى توضيح الأمر، ما هي السياسات التي طبقت على المهاجرين الذين يحاولون عبور هذه الحدود، وما هي ألأوامر المحددة إلى دوريات قوات الأمن في المنطقة.

وأعربت عن قلقها بشأن انتهاكات مزعومة للحق في الحياة على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مصر.