مبعوث الامم المتحدة -- لا يمكن لأعداء الاستقرار في العراق عكس مسار التقدم الجاري بالفعل

قال مبعوث الأمم المتحدة في العراق اليوم انه بينما لا تزال هناك قوى في العراق تحاول عرقلة اعادة الاعمار من خلال العنف الدموي، فإنه لا يمكنها عكس مسار التقدم الذي يجري بالفعل، فهناك الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 7 آذار/ مارس. غير انه هناك حاجة الى قدر أكبر من المشاركة الدولية.

وبعد اطلاع مجلس الأمن على أحدث تقرير للسيد بان كي مون بشأن الوضع في العراق قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة،آد ميلكيرت، للصحافيين "لقد أحرز العراق تقدما كبيرا لكنه ما زال يواجه تحديات هائل، وبصفة عامة، ينبغي أن أقول ان الانتخابات تسير على الطريق الصحيح من حيث الإعداد الفني. غير انه ما زال هناك الكثير يجب القيام به.ولا يزال الأمن يشكل تحديا كبيرا للجميع، في المقام الأول للعراقيين، وللمجتمع الدولي أيضا ".

وفي كلمته أمام المجلس، قال السيد ميلكيرت إنه على الرغم من ان تلك القوى تسعى "للتدخل بعنف في عملية إعادة الإعمار والمصالحة"، فان الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي يريد لها أن تنجح. واضاف "بينما للأسف لا تزال هذه القوات تقتل وتستهدف الحجاج الأبرياء، والموظفين العموميين وضباط الشرطة والمرشحين في الانتخابات، غير انه لا يمكنها عكس مسار التقدم الذي يحدث الآن في العراق".

وأضاف "ان عزم العراقيين على مقاومة مخاطر العودة للماضي هو حقيقي وقوي، أقوى من القوى وراء هذه الهجمات البشعة. ومع ذلك، هناك حاجة للمزيد من الاهتمام الدولي والمشاركة من اجل السماح للشعب العراقي تقرير مستقبله بطريقته الخاصة. "

وفى بيان صحفى تلاه جيرار ارو، سفير فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شباط / فبراير، دعا اعضاء المجلس إلى ان تكون الانتخابات "حرة ونزيهة وشفافة ومشروعة وشاملة وبمشاركة واسعة من أجل أن تعكس النتائج إرادة الشعب العراقي وتكون مقبولة منهم ".

وحذر السيد ميلكيرت من "استمرار الشكوك ونفاد الصبر" في مناقشة قضية العراق، مشيرا إلى أنه في حين أن هناك "أوجه قصور وثغرات وتناقضات،" الا ان هذا ليس هو لب القضية، نظرا لوجود عقود من النزاعات والجرائم التي أثرت تأثيرا خطيرا في البلاد.

مشيرا إلى انعدام الشفافية في تنحية مئات من المرشحين على أساس صلتها بالنظام البعثي المخلوع صدام حسين قال ان اسباب القلق موجودة، غير انه يجب تقييم التأثير في سياق العملية الانتخابية ككل. وقال للصحفيين بعد ذلك "نحن نصحنا بقوة باجراء عملية شفافة ومتسقة".

كما انه دعا الى الشفافية الكاملة ومحاربة الفساد في انعاش صناعة النفط، وهي المصدر الرئيسي للدخل في البلد، واعتبارها قضية رئيسية لتحسين ثقة المستثمرين.

وفي حديثه عن الدعم الذي تقدمه بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في العراق (يونامي) للانتخابات، اشار السيد ميلكيرت الى "الجهد الجماعي الضخم" الذي وضع البنية التحتية معطيا الفرصة لبعض 18.9 مليون ناخب عراقي زيارة 48،000 مركزا للاقتراع يوم الانتخابات. واشار الى ان الامن "هو امرحيوي" لنزاهة الانتخابات وثقة الناخبين على حد سواء.

وبتسليط الضوء على اهمية "الدور المحوري" الذي تلعبه مراقبة العملية الانتخابية في ضمان المصداقية، شدد على الدور النشط للامم المتحدة في تمويل وتدريب أكثر من 29,000 مراقب محلي، في حين يجري تنسيق المراقبين الدوليين من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقال" من المهم جدا قبول النتائج، وسيكون الاختبار الحقيقي لنجاح أو فشل هذه العملية ،" "بعثة الأمم المتحدة تدعم الهيئة الانتخابية في وضع آلية قوية لتلقي الشكاوى في الوقت المناسب لضمان مصداقية النتائج".

ومن المهم أيضا في المستقبل القريب هو ترسيخ الاستقرار على المدى الطويل بين الدولة الاتحادية والمنطقة الكردية التي كانت منقسمة حول قضايا الحدود والتنمية الاقتصادية.

وقال السيد ميلكيرت انه عندما تبدأ الحكومة الجديدة عملها في غضون السنة، يمكن للامم المتحدة ان تنظر في مسألة تحويل دعمها من مهام إنسانية في المقام الأول إلى مزيد من التنمية وإصلاح السياسات الموجهة نحو الدور الاستشاري.

وتشمل هذه أربعة مجالات رئيسية : أنشطة ما بعد الانتخابات بما في ذلك التعداد السكاني والسجل المدني ومشاركة أوسع نطاقا حول الحدود الداخلية المتنازع عليها، وإصلاح نظام التوزيع العام، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وإدارة موارد المياه والقضايا ذات الصلة حول التعاون عبر الحدود.