لجنة الأمم المتحدة تؤكد ضرورة ضمان حقوق المرأة في حالة توقيع اتفاق مع طالبان

قالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إن أي اتفاق بين الحكومة الأفغانية مع حركة طالبان يجب أن يتضمن التزاما واضحا بحماية حقوق النساء.

وأعربت اللجنة، التي تضم 23 خبيرا في حقوق المرأة، عن قلقها الشديد إزاء غياب استراتيجية واضحة لحماية حقوق النساء في المحادثات الجارية لعقد مفاوضات مع ممثلين من حركة طالبان.

وبينما رحبت اللجنة بالتزام وجهود الحكومة وشركاؤها لتحقيق مستقبل سلمي وديمقراطي، حثت اللجنة الحكومة على ضمان إشراك ممثلات عن النساء في عملية السلام والمفاوضات مع طالبان.

كما أعربت اللجنة عن أسفها لإقصاء النساء الأفغانيات من عملية صنع القرار وعدم مشاركتهن في المؤتمر الدولي الذي عقد في لندن الشهر الماضي.

وقال أعضاء اللجنة "إن النساء الأفغانيات، الذين يمثلون نصف المجتمع، يجب أن يكن مشاركات بصورة متساوية وكاملة في صنع القرار على كل المستويات وفي عملية بناء السلام والمصالحة وإعادة الإعمار والتنمية في البلاد".

وأضافوا "إن آراء وأصوات النساء بالإضافة إلى قدراتهن عوامل أساسية وضرورية لتأسيس بلد آمن ومزدهر ومبني على سيادة القانون والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين".

كما دعت اللجنة الحكومة إلى مراجعة كل القوانين التي تتحيز ضد المرأة وخصوصا القوانين المتعلقة بالحقوق الشخصية للأقلية الشيعية.