الأمم المتحدة تحث أوغندا على عدم الموافقة على قانون يحارب العلاقات المثلية

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أوغندا إلى وقف العمل بمشروع قانون يمنع علاقات المثلية ويتضمن بنودا لمعاقبة الأشخاص الشواذ جنسيا.

وقام عضو في البرلمان الأوغندي بصياغة مشروع القانون الذي يعرف بمحاربة المثلية ومن المتوقع عرضه على أعضاء البرلمان نهاية الشهر الحالي.

ويمنع القانون أي نوع من العلاقات المثلية بين الأشخاص من نفس النوع بالإضافة إلى منع الاعتراف بأي علاقات مثلية على أنها مقبولة في المجتمع والمؤسسات العامة.

وحذرت بيلاي من أن القانون يضع أوغندا في مواجهة مع معايير حقوق الإنسان التي تمنع التمييز.

وقالت "إن القانون يفرض عقوبات قاسية على الأشخاص الشواذ جنسيا مثل السجن مدى الحياة وفي بعض الأحيان عقوبة الإعدام".

كما يتضمن بندا بالسجن مدة ثلاث سنوات لأي شخص لا يبلغ خلال 24 ساعة عن هوية أي من هؤلاء الأشخاص بمن في ذلك أفراد من العائلة أو من يدعم حقوق الأشخاص الشواذ جنسيا.

وقالت بيلاي "من الغريب أن يصدر مثل هذا المشروع بعد 60 عاما من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من القوانين التي توضح أن مثل هذا التمييز غير مقبول".

وأشارت المفوضة السامية إلى أنها تشعر بالتفاؤل بسبب معارضة عدد من منظمات المجتمع المدني في أوغندا لمشروع القانون، وبتصريحات الرئيس يوري موسوفيني، التي تشير إلى احتمال تدخل الحكومة لمنع إجازة المشروع ليصبح قانونا.