تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن العام الماضي كان الأكثر دموية في بالنسبة للمدنيين في أفغانستان
وقالت نورا نيلاند، رئيسة وحدة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (أوناما) "لقد أثبت عام 2009 أنه أسوأ عام بالنسبة للمدنيين منذ سقوط نظام طالبان"، مشيرة إلى أن القتال امتد ليشمل مناطق كانت تعتبر آمنة في السابق.
وأشار تقرير أوناما إلى أن العناصر المناوئة للحكومة مسؤولة عن مقتل معظم المدنيين بمعدل أعلى ثلاث مرات من القوات الموالية للحكومة.
ومن بين 2412 حالة وفاة وقعت العام الماضي، 1630 حالة (67%) كانت بسبب عناصر مناوئة للحكومة بينما 596 وفاة (26%) كانت من مسؤولية القوات الموالية للحكومة، أما بقية حالات الوفيات والبالغة 186 (8%) لم يستطع التقرير إرجاعها إلى أي من الأطراف المتحاربة حيث لقوا حتفهم نتيجة تبادل إطلاق النار أو عبوات ناسفة.
وقالت نيلاند "إن الهجمات الانتحارية والعبوات الناسفة أودت بحياة المزيد من المدنيين أكثر من أي تكنيك آخر، وأودت بحياة 1054 مدنيا العام الماضي كما يتم اغتيال المدنيين عمدا أو اختطافهم أو إعدامهم إذا اشتبه في تعاملهم مع الحكومة أو المجتمع الدولي".
ودعت أوناما مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان كل أطراف الصراع في أفغانستان إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والحد من تأثير القتال على المدنيين.
كما أعربت البعثة عن قلقها إزاء مواقع القواعد العسكرية بالقرب من أماكن المدنيين مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.