الأمم المتحدة تدعم عملية للجيش الكونغولي ضد المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية تهدف إلى حماية المدنيين

قامت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم عملية جديدة للجيش الكونغولي تهدف إلى حماية المدنيين، وذلك بعد انتقادات حادة وجهت للبعثة لدعمها عملية للجيش وقعت فيها مجزرة وحالات اغتصاب جماعي.

وقالت البعثة اليوم في بيان صادر عن العملية الجديدة التي تعرف باسم "أماني ليو" "إن هناك التزاما تاما بتطبيق سياسة عدم التسامح مطلقا مع انتهاكات حقوق الإنسان".

وتأتي عملية "أماني ليو" بعد عملية كيميا 2 التي قامت فيها مونوك بدعم الجيش بالمروحيات والإجلاء الطبي والوقود وحصص الطعام والذخيرة لمنع المتمردين من السيطرة على الأراضي التي أخلوها سابقا.

وكان المقرر الخاص المعني بالإعدامات الموجزة والتعسفية، فيليب الستون، قد قال إنه بينما عملية كيميا 2 كانت ضرورية للقضاء على قوات مليشيا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن الطريقة التي نفذت بها العملية كانت كارثية على المدنيين.

وقال الستون "لم تكن هناك خطة مناسبة لحماية المواطنين، وتعرض المدنيون للاغتصاب والقتل في اعتداءات انتقامية من قبل المتمردين، كما تعرض المدنيون لحالات اغتصاب جماعي وقتل من قبل الجيش الكونغولي الذي كان من المفترض أن يحمي هؤلاء المدنيين".

وبحسب التقارير الواردة في كانون أول/ديسمبر، قتل 1400 مدني من قبل الجيش أو قوات المتمردين، وقال الأمين العام، بان كي مون، إن مونوك تقوم بتعليق مساعداتها اللوجستية ودعمها لوحدات الجيش عندما يكون هناك اعتقاد بأن العمليات تنتهك حقوق الإنسان.

وأكد البيان الصادر اليوم من مونوك أن الأهداف الرئيسية هي حماية المدنيين وإجلاء المناطق من العناصر المناوئة للحكومة والسيطرة على مناطق أخلتها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وبسط سلطة الدولة في هذه المناطق.

وقال الجنرال بابكر غاي، قائد قوات مونوك، "إن حماية المدنيين هي الأولوية الأولى في عملياتنا مع الجيش الكونغولي".

وستقدم مونوك حصص الطعام والدعم اللوجستي للعمليات الوقائية وحماية المدنيين في العمليات المشتركة بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.