شراكة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التجارة العراقية لتعزيز نظام توزيع الحصص الغذائية

وقع كل من برنامج الأغذية العالمي ووزارة التجارة العراقية مذكرة تفاهم يقوم الطرفان بموجبها بالعمل معا من أجل تحسين إدارة سلسلة الإمدادات الخاصة بنظام التوزيع العام الذي يحصل ملايين العراقيين من خلاله على حصص تموينية.

ويسعى البرنامج إلى تعزيز قدرات الوزارة لتتمكن من إدارة هذا النظام بشكل أكثر فعالية.

وقال إدوارد كالون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في العراق: "تمثل هذه الشراكة جزءا من العملية التي تديرها وزارة التجارة لتحسين وتعزيز نظام التوزيع العام".

وأضاف "إن برنامج الأغذية العالمي، من خلال خبرته التي تمتد لأكثر من 40 عاما في مجال تقديم المساعدات الغذائية على الصعيد الدولي، يمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في المساعدة على تحسين إدارة سلسلة الإمدادات الخاصة بنظام التوزيع العام".

وتمثل هذه الشراكة عنصرا مهما في استراتيجية الحد من الفقر وخطة التنمية الوطنية العراقية، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، فهي تهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المستضعفة.

هذا وتأتي تلك الشراكة بالتماشي مع الإستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في العراق والتي تستغرق خمس سنوات.

كما سيعمل البرنامج عن كثب مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل البنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وصندوق النقد الدولي، والجهات المانحة، والمؤسسات الأكاديمية، لضمان توفير ما يحتاجه المشروع من مساعدات تقنية ونقل للتكنولوجيا وبناء للقدرات.