مسؤولو الأمم المتحدة يحثون على زيادة الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة

قاد أمين عام اأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأصوات المطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة وبذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الآفة وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف على المرأة.

وقال الأمين العام في رسالة بهذه المناسبة "في كل بلد لا تزال المرأة والفتاة تعاني من العنف مما يتسبب في معاناة هائلة".

وأضاف أن هذا العنف يقوض من التنمية ويولد عدم الاستقرار ويجعل السلام أصعب تحقيقا، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بالمطالبة بالمحاسبة واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب.

وقال بان كي مون "إن هدفنا واضح وهو إنهاء هذه الجرائم التي لا تغتفر، سواء كانت استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب أو العنف المنزلي أو الاتجار بالجنس أو ما يسمى بجرائم الشرف أو ختان الإناث".

وأضاف أنه من المهم معالجة جذور هذا العنف من خلال القضاء على التمييز وتغيير العقليات التي تبقي عليه.

وقال الأمين العام "إن النساء في جميع أنحاء العالم هن حجر الزاوية الأساسي في الإبقاء على ترابط الأسر والمجتمعات المحلية والأمم، وفي هذا اليوم دعونا نؤكد من جديد التزامنا بحقوق الإنسان للمرأة ونفعل كل ما يلزم لإنهاء هذه الاعتداءات إلى الأبد".

وكان الأمين العام قد أطلق أمس مبادرة جديدة للقادة الرجال تضم عددا من السياسيين السابقين والحاليين والقيادات الدينية والأعضاء البارزين في المجتمع لمكافحة الظاهرة.

من ناحيتها قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم)، انيس البردي، " توجد حاليا العديد من الخطط الوطنية كما ازداد اهتمام الحكومات بهذه المشكلة".

وقالت البردي إنه وعلى الرغم من هذه الانجازات إلا أنه من المثير للصدمة أن نعرف أن 70% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي على يد الرجال خلال حياتهن ويحدث ذلك في كل مكان في المنزل والعمل والشارع والمدرسة وخلال السلام والحروب.

كما أكدت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، رشيدة مانجو، في رسالة بهذا اليوم أن الواقع الذي نشاهده حولنا يؤكد أن العديد من أشكال العنف ضد المرأة ما زالت مستوطنة ولا تتوقف عند حدود أعراق أو جنسيات أو ثقافات أو أديان محددة.

وقالت مانجو "إن النتائج تتضمن انتهاك الكرامة والحق في المساواة وعدم التمييز والسلامة الجسدية والحرية من العنف".

وقالت مانجو إن مسؤولية القضاء على العنف ضد المرأة تقع على عاتق الدول عبر التدابير القانونية والسياسية وتعزيز قانون العقوبات وتوفير الخدمات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية التي تمنح النساء القوة.