مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال يؤكد ضرورة تعامل جهود مكافحة القرصنة مع الأسباب الأساسية للظاهرة

قال الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، أحمدو ولد عبد الله، إن أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية هي أعراض لمشاكل أخطر، وأن أية إستراتيجية لمعالجتها يجب أن تتعامل أبضا مع الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وأن تعزز القدرات الإقليمية.

وقال ولد عبد الله في جلسة لمجلس الأمن اليوم إن القرصنة عمل مربح للغاية لذا يجب أن نتعامل مع هذا النشاط الإجرامي بحسب المعطيات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الوجود الدولي في المياه الإقليمية ساعد في استقرار الوضع في البحر إلا أن عدد الهجمات لم ينخفض بعد.

وقالت المنظمة البحرية الدولية إنه ما بين كانون ثاني/يناير وأيلول/سبتمبر وقعت 160 عملية قرصنة على السواحل الصومالية مع اختطاف 34 سفينة واحتجاز أكثر من 450 شخصا.

وأضافت المنظمة التي تقوم بمراقبة مدونة جيبوتي التي تهدف إلى تأسيس إطار تعاون يتضمن تبادل المعلومات ما بين الدول الإقليمية ومحاكمة القراصنة.

وقدم الممثل الخاص تقرير الأمين العام، بان كي مون، الأخير حول القرصنة، الذي يشير إلى ضرورة ضمان الأمن للملاحة الدولية على السواحل الصومالية وذلك بتأمين الاستقرار على الأرض حيث أصبح القراصنة أكثر جرأة وخبرة في طرق وفنون الاعتداء.

وقال الممثل الخاص"إن الحل الوحيد سيكون من خلال الحكم الرشيد وتعزيز سيادة القانون وأمن المؤسسات وخلق سبل معيشة بديلة في الصومال لتحقيق النمو الاقتصادي"، مضيفا أن مكتب الأمم المتحدة للصومال وفريق الأمم المتحدة العامل في البلاد يتعاونان معا من أجل هذا الهدف.

وأضاف أن أي جهود لمعالجة القرصنة يجب أن تكون مكملة للوضع السياسي والأمني الراهن ولجهود التنمية والإنعاش.