مدعي عام المحكمة الجنائية ينظر في الأحداث الأخيرة التي وقعت في غينيا
وقالت المحكمة في بيان صادر اليوم "لقد بدأت المحكمة بالنظر مبدئيا في الوضع لتحديد ما إذا ما كانت الجرائم التي وقعت من اختصاص المحكمة".
وأشار البيان إلى أن مكتب المدعي العام يدرك خطورة الاتهامات التي تحيط بالأحداث التي وقعت في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر في العاصمة كوناكري.
وقالت نائبة المدعي العام، فاتو بنسودة، "من المعلومات التي تلقيناها والصور التي شاهدناها فقد تعرضت النساء للعنف في إستاد كوناكري وعلى ما يبدو على أيدي رجال يلبسون الملابس الرسمية".
وكان مسؤولو الأمم المتحدة قد أدانوا قمع التظاهرات والتي وصفتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بأنها "حمام دم".
وأفادت المحكمة أن غينيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ تموز/يوليه 2003، لذا فإن المحكمة لها الاختصاص في النظر في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية مرتكبة في غينيا أو من قبل مواطني غينيا بما في ذلك قتل المدنيين والعنف الجنسي.