المفوضة السامية لحقوق الإنسان ترحب بعزم الولايات المتحدة إجراء تحقيق بشأن انتهاكات وكالة الاستخبارات الأمريكية

رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بقرار النائب العام الأمريكي بالنظر في قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بانتهاكات تخالف القانون الأمريكي عند استجواب متهمين خارج الولايات المتحدة بما في ذلك في معتقل غوانتانامو.

وقالت بيلاي "إنني أرحب بالقرار المسؤول الذي اتخذته الحكومة الأمريكية في فتح تحقيق مبدئي وآمل أن يكون هناك تحقيق سريع بشأن المزاعم المختلفة باستخدام أساليب التعذيب ضد المعتقلين السابقين والحاليين في معتقل غوانتانامو وغيرها من السجون التي تديرها الولايات المتحدة وإذا ما ثبت ذلك أن تتم مساءلة كل المسؤولين".

وقالت بيلاي إن كل هدفها ألا يكون هناك أية حصانة لمرتكبي التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة غير القانونية للمعتقلين سواء كان في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر من العالم.

وأضافت "لدينا فكرة الآن عما حدث في غوانتانامو وبصورة اقل عما حدث في سجن أبو غريب في العراق وقاعدة باغرام الجوية في أفغانستان إلا أننا بحاجة إلى مزيد من الشفافية حول أماكن الاعتقال السرية الأخرى وما جرى فيها".

وأشارت المفوضة السامية إلى أنه يجب وقف استخدام أماكن سرية للاعتقال ودعت إلى إعلان أسماء كل المعتقلين في هذه المعتقلات، قائلة إن السرية أساس المشكلة في المقام الأول مع هذا النوع من الاعتقال عندما يعتقد المحققون والحراس أنهم بمأمن من المراقبة الخارجية ويمكنهم خرق القانون.

كما رحبت بيلاي بإطلاق سراح محمد جواد، الأفغاني الجنسية والذي اعتقل عام 2002 عندما كان عمره 12 عاما، وقد أسقطت التهم عنه 2008 وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه الشهر الماضي.

وأكدت بيلاي دعمها لقرار الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول عام 2010 وطالبته بمراجعة وضع المعتقلين في قاعدة باغرام في أفغانستان.