الأمين العام يقول إن المعايير الصحية المتدنية تعيق من الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية، إن المعايير الصحية المتدنية تعد واحدة من بين عدد من العوامل التي تؤدي إلى استمرار وجود فجوة عميقة في العديد من البلدان بين الاعتراف الرسمي بحقوق الشعوب الأصلية والحالة الفعلية على أرض الواقع.

وناشد بان كي مون في رسالته الحكومات والمجتمع المدني العمل بسرعة على سد هذه الثغرة في ظل شراكة كاملة مع الشعوب الأصلية.

ويأتي احتفال هذا العام بالتركيز على الخطر المتمثل في فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، حيث أكد الأمين العام أهمية أن تتوافر للشعوب الأصلية إمكانية الوصول إلى ما يلزم من معلومات وبنية أساسية لتشخيص الإصابة ومعالجتها والوقاية منها.

وقال إن الشعوب الأصلية، وعددها 370 مليون نسمة في 70 بلدا، تعاني من مستويات متدنية من الصحة تقترن بالفقر وسوء التغذية وتلوث البيئة والرعاية الصحية غير الكافية.

وأضاف أن الشعوب الأصلية هي القيم على بعض أكثر مناطق العالم تنوعا من الناحية البيولوجية، وهي تتحدث أغلبية لغات العالم وتعتبر معارفها التقليدية وتنوعها الثقافي وأساليب معيشتها المستدامة مساهمة لا تقدر بثمن في الإرث العالمي المشترك.

ورحب الأمين العام بالخطوات التي اتخذت على الصعيد الوطني حيث قدمت بعض الحكومات اعتذارا إلى الشعوب الأصلية عن الظلم الذي وقع عليها في الماضي كما قامت حكومات أخرى بإصلاحات تشريعية ودستورية.

ولكنه حذر من أن الكثير من أبناء الشعوب الأصلية يواجهون التمييز والعنصرية كل يوم ويعانون من الفقر وانعدام فرص الوصول إلى التعليم.

من ناحيتها قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن اليوم الدولي يعد مناسبة لتأكيد الالتزام بترجمة الانجازات الإيجابية في معايير حقوق الإنسان إلى واقع ملموس بالنسبة للشعوب الأصلية.

وقالت "إنه من أجل تحقيق ذلك يجب على الجميع، من دول وشعوب أصلية ونظام الأمم المتحدة وغيرهم من المعنيين، توحيد الجهود للوصول إلى حلول مبنية على الحوار الحقيقي والتفاهم المشترك والتسامح واحترام حقوق الإنسان".

وأضافت "أن هذه مهمة ليست بالسهلة ولكنها الطريق الوحيد لنقل حقوق الشعوب الأصلية من الورق إلى الممارسة".

وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية عام 2007 للتأكيد على حق الشعوب الأصلية في الحصول على كل الحقوق الاجتماعية والخدمات الصحية والتمتع بأعلى معايير الصحة العقلية والجسدية.