خبراء في حقوق الإنسان ينددون بالاعتقالات في إيران
أعرب ستة خبراء في حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقالات الواسعة والمعاملة السيئة لمؤيدي المعارضة من صحفيين وطلاب وغيرهم في الأسابيع التي تلت الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي في إيران.
وأصدر الخبراء بيانا دعوا فيه الحكومة الإيرانية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية لضمان حقوق كل المواطنين والسماح بإجراء تحقيق مستقل في الوضع الراهن.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ حول التقارير الواردة بشأن مقتل واعتقال عدد كبير من الأشخاص والاستخدام المفرط للقوة والمعاملة السيئة للمعتقلين.
وقال الخبراء إن حرية التعبير والتجمع السلمي ما زالت تتعرض للقمع وأن المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون وضعا خطيرا.
وقد قتل 20 شخصا على الأقل وجرح مئات آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن منذ 12 حزيران/يونيه وتم اعتقال مئات من الأشخاص بعد الاشتباك مع الشرطة ومليشيا الباسيج.
وأشار الخبراء إلى أن الاستخدام المفرط للقوة يجب أن يكون مع كثير من الانضباط وبعد نفاد كل الوسائل السلمية، كما يحظر على قوات الأمن استخدام الأعيرة النارية إلا في حالة الدفاع عن النفس أو حياة الآخرين من خطر داهم مثل الموت أو الإصابة الخطيرة.
وتساءل الخبراء حول قانونية اعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤيدي التظاهرات، مما يعني أن هذه الاعتقالات تعسفية وفي حق أشخاص يمارسون حقهم في التعبير والتجمع.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء عدم السماح للكثير من المعتقلين بمقابلة أسرهم ودون أي تمثيل قانوني كما أنهم قلقون إزاء الاختفاء القسري حيث لا تعرف مواقع الكثير من المعتقلين.
والخبراء الستة هم المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدامات الموجزة خارج نطاق القانون والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري.