الأمم المتحدة تقول إن صدى طرد منظمات الإغاثة من دارفور ما زال يتردد داخل الإقليم

أفاد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، أنه تم تفادي أزمة إنسانية في دارفور بعد طرد 13 منظمة إغاثة دولية، إلا أنه يجب سد الثغرات التي خلفتها تلك المنظمات لمساعدة المشردين داخليا في الإقليم.

وكانت الحكومة السودانية قد طردت المنظمات في بداية آذار/مارس الماضي وألغت تصاريح ثلاث منظمات محلية وذلك بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهم للرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقال هولمز أمام مجلس الأمن اليوم إن الأمم المتحدة ما زالت تعتقد أن طرد تلك المنظمات كان خطأ وغير مبرر وتأسف لتزايد المخاطر التي تواجه مئات الآلاف من المشردين في دارفور وغيرها.

وفي الأسابيع التي تلت طرد المنظمات كان الوضع صعبا ووردت عدة تقارير بزيادة العنف والتصريحات الإعلامية السالبة ضد المنظمات غير الحكومية مما عرض المنظمات والأفراد لمخاطر عدة.

إلا أن وكيل الأمين العام أشار إلى تطورات إيجابية حيث أكدت الحكومة ترحيبها بالدعم الذي تقدمه المنظمات غير الحكومية الدولية كما رحبت السلطات ببقية المنظمات الموجودة في الإقليم وأيضا بدخول منظمات جديدة بأسماء جديدة وشعارات جديدة.

وأنهت أربع من المنظمات التي طردت من دارفور مثل كير وميرسي كاربس وإنقاذ الطفولة وبادكو عملية تسجيلها في الخرطوم لبدء العمل من جديد في دارفور.

وقال هولمز إنه أكد للحكومة خلال زيارته الأخيرة الشهر الماضي ضرورة تطبيق الاتفاقات الرامية لتحسين الوضع على الأرض لنحو 4.7 مليون شخص مستفيدين من المساعدات في دارفور.

وأضاف أنه وعلى الرغم من دعوة الحكومة إلى "سودنة" المنظمات إلا أن الحكومة أوضحت أن السودنة لا تعني اختفاء المنظمات الدولية.

وأكد وكيل الأمين العام أنه لا يمكن إيجاد بدائل سريعة أو سهلة لعمل هذه المنظمات مع انخفاض معدلات المساعدات.

كما أعرب هولمز عن قلقه إزاء تأثير هذه المنظمات على مناطق البروتوكول الثلاث، وهي جنوب النيل الأزرق وأبيي ووجنوب كردفان، بالإضافة إلى شرق السودان حيث تلعب هذه المنظمات دورا هاما في تقديم مساعدات منقذة للحياة والإنعاش والتنمية.

وفيما يتعلق بجنوب السودان، قال هولمز أنه يشعر بالصدمة للدمار والخسائر الإنسانية بسبب العنف القبلي الذي اندلع في ولاية جونقلي.