بقاء الرئيس التشادي السابق في السنغال لحين اصدار محكمة العدل الدولية لقرارها

أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم أمرا ببقاء الرئيس التشادي السابق، حسين هبري، في السنغال، حيث يحتجز في منزل تحت الإقامة الجبرية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكانت بلجيكا قد وضعت طلبا أمام المحكمة في شباط/فبراير الماضي طالبت بموجبه منع هبري، الذي اتهمت محكمة سنغالية حكومته بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال التسعينات، بعدم مغادرة السنغال خلال انتظاره للمحاكمه.

كما طالبت بلجيكا بتسلمه لتواصل محاكمته، مشيرة إلى بطء الإجراءات في المحاكم السنغالية.

من ناحيتها طلبت السنغال من المحكمة رفض طلب بلجيكا مشيرة إلى أن القضاء السنغالي كفيل بالنظر في هذه القضية.

وفي هذا السياق قالت المحكمة إنه لا يوجد في ظل الظروف الراهنة أية حاجة ملحة لتبرير طلب بلجيكا، إلا أن المحكمة أكدت أن قرار اليوم لا يؤثر على طلب بلجيكا مواصلة قضيتها إذا ما ظهرت حقائق جديدة.

بالإضافة إلى ذلك قدمت السنغال ضمانات بأنها لن تسمح لهبري، الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية منذ 20 عاما، بمغادرة البلاد في انتظار قرار المحكمة النهائي.

وحكم هبري تشاد منذ عام 1982 إلى 1990، عندما تمت الإطاحة به وذهب للمنفى في السنغال، ويزعم أنه وخلال حكمه تعرض آلاف التشاديين للتعذيب والقتل خارج إطار القانون وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من محاكمته أمام محكمة درجة أولى في السنغال عن هذه التهم، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بأن المحاكم السنغالية لا تتمتع بالكفاءة القانونية اللازمة لمثل هذه القضايا إذا ما ارتكبت في دولة أخرى.

إلا أنه وفي نيسان/أبريل 2008 اعتمدت الجمعية الوطنية السنغالية تعديلا للدستور يسمح للنظام القانوني في البلاد بالتعامل مع مثل هذه القضايا.