لجنة الخبراء المعنية بالكونغو الديمقراطية تطالب بتشكيل آلية لمراقبة حقوق الإنسان
أكدت لجنة الخبراء التي تراقب الحظر المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية الحاجة إلى تشكيل آلية لمراقبة حقوق الإنسان للضباط في الجيش الوطني كجزء من الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع الأمني.
وفي تقريرها الصادر اليوم ركز الخبراء على الوضع الأمني في إقليم شمال كيفو حيث وقع قتال عنيف في أواخر عام 2008، وخصوصا فيما يتعلق بإدماج الجماعات المسلحة في الجيش الوطني.
وأشاروا إلى أن المعلومات الواردة بشأن وجود أطفال في صفوف القوات المدمجة بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قيادات الجماعات المسلحة تؤكد ضرورة تأسيس هذه الآلية.
ويعتبر الخبراء مثل هذه المبادرة ذات أهمية من أجل استمرار عملية الإدماج وستعزز من قدرات الحكومة في بسط سيطرة الدولة في شرق البلاد وحماية مواطنيها.
وقال التقرير "في ظل غياب مثل هذه الآلية فإن مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان للمدنيين ستقع على عاتق القيادات العسكرية للجيش الوطني".
كما أشار الخبراء إلى أن هناك عدة مليشيات في جنوب كيفو لم تدخل بعد عملية الإدماج بما في ذلك ميلشيا الماي ماي، كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء استمرار أنشطة بعض الميلشيات في منطقة إيتوري.
كما يراقب الخبراء الوضع في شمال شرق الكونغو بعد أن تلقوا معلومات موثقة عن وقوع ضحايا من المدنيين وعمليات اختطاف على يد جيش الرب.