الأمم المتحدة تحث العراق على وقف عقوبة الإعدام

أعرب كل من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقهما فيما يتعلق بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق.

فقد تم إعدام 12 شخصا في بغداد يوم الأحد الموافق 3 أيار/مايو 2009، ويعتقد أن 115 سجينا آخرين يواجهون خطر الإعدام في المستقبل القريب.

كما أشار كل من مكتب المفوضية والبعثة إلى أن نظام العدالة العراقي لا يضمن في الوقت الحالي إجراءات المحاكمة العادلة بصورة كافية تماشيا مع المادة 14 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

ومما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ استخدام الأدلة التي من ضمنها الاعترافات التي تم الحصول عليها بالإكراه أو جراء التعذيب، ومبدأ الحق في عدم إرغام الشخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب، عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الإعدام عقوبة تعسفية.

وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا ضمن ظروف محددة للغاية. ومن ضمن هذه الظروف أن يتم فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة عادلة اتبعت المعايير الدنيا التي نصت عليها المادة 14، ويعد الإعدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهذه المعايير بمثابة انتهاك للحق في الحياة بموجب المادة 6 من المعاهدة.

ويؤيد مكتب المفوضية لحقوق الإنسان إلغاء عقوبة الإعدام في كافة الظروف وأوصى أن تقوم حكومة العراق بالنظر جديا في وقف عقوبة الإعدام ريثما يتم إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية العراقي بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149.

وأعرب المكتب عن أسفه المؤسف إزاء العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد عام ونصف من إيقاف تنفيذها.

ويقف كل من مكتب المفوضية ويونامي على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة العراق فيما يتعلق بمراجعة التشريعات المحلية على ضوء المقاييس الدولية والتزامات العراق الدولية.