الأمين العام يقول إن هزيمة القرصنة تتطلب إعادة سلطة القانون في الصومال

جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المقدم إلى مجلس الأمن حول القرصنة في الصومال إنه وعلى الرغم من إطلاق أكبر عملية لمحاربة القرصنة في التاريخ الحديث فإن خطف السفن قبالة السواحل الصومالية لن يتوقف ما لم يتم إعادة النظام والأمن في البلاد.

وقال الأمين العام "إن هناك حاجة ماسة لمعالجة مشكلة القرصنة عبر طرق متعددة لضمان أن العملية السياسية وعملية حفظ السلام من قبل الاتحاد الأفريقي وتعزيز المؤسسات تعمل معا في خط واحد".

وحث بان كي مون الدول الأعضاء على زيادة الدعم لإنهاء حالة انعدام القانون في الصومال، الذي لا يتمتع بحكومة فاعلة منذ عام 1991، وذلك عبر دعم عملية جيبوتي للسلام وبعثة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أنه من الضروري أن يستخدم المجتمع الدولي الإطار القانوني الدولي الموجود حاليا لملاحقة ومحاكمة القراصنة.

وتمثل الاعتداءات، والبالغ عددها 111 اعتداء، والتي وقعت عام 2008 في الممر الذي يربط قناة السويس مع المحيط الهندي زيادة تقدر بنحو 200% عن عام 2007، مشيرا إلى وقوع تسعة حوادث عام 2009 حتى نهاية شباط/فبراير.

وقال الأمين العام إن أكثر القضايا التي تثير قلق الأمم المتحدة هي سلامة السفن التي تنقل الطعام والمساعدات التي يعتمد عليها أكثر من 2.4 مليون صومالي.

وبحسب التقرير فإن أكثر سفن القراصنة تتمركز في مناطق الصيد في شمال شرق ووسط الصومال وتسيطر عليها عشائر وجماعات معينة.

وقامت إحدى الجماعات التي تعرف باسم "مجموعة آيل" في بونتلاند باختطاف ست سفن عام 2008 واستطاعت الحصول على 30 مليون دولار مقابل الإفراج عن هذه السفن.

وقال الأمين العام "من المعروف أن بعض هذه الجماعات تنافس السلطات الصومالية بموجب قدراتها العسكرية ومواردها".

وخلال الأشهر الماضية تعهدت القيادات السياسية في بونتلاند والدول المجاورة بهزيمة القرصنة كما ساهم حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بأساطيل لحماية السفن في المياه الإقليمية للصومال بموجب معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الأمين العام أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ستلعب دورا محوريا في عملية توفير المعلومات والتنسيق لمحاربة القرصنة وحث كل الدول الأعضاء على تقديم المعلومات حول أنشطتهم الرامية لمحاربة القرصنة.