الممثل الخاص للأمين العام في العراق يتابع مباحثاته مع الساسة العراقيين حول كركوك والمناطق المتنازع عليها
يواصل ستافان دي مستورا، الممثل الخاص للأمين العام في العراق، جولة من المشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية في العراق بشأن تقاسم السلطة في كركوك ومناقشة تطورات الأوضاع في أجزاء من محافظتي نينوى وديالى.
وفي الأيام الأخيرة، عقد دي مستورا اجتماعات مع أعضاء مكتب رئيس الوزراء والزعماء السياسيين العراقيين ورئيس مجلس محافظة كركوك وغيرهم.
وسيتم تكثيف هذه المشاورات مع الساسة العراقيين بعد انتهاء العطلة البرلمانية وقبل الموعد المتوقع لتقديم التقرير التحليلي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حول المناطق المتنازع عليها في شمال العراق إلى السلطات العراقية.
وسيتم تقديم هذا التحليل، الذي يتسم بالمهنية والموضوعية والذي يحمل الطابع التوجيهي بطريقة ما ويغطي كافة القضايا ذات الصلة في كل منطقة، عملا بتفويض يونامي، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على تقديم المشورة والدعم ومساعدة حكومة العراق ومجلس النواب في تطوير آليات لتسوية القضايا المتعلقة بالحدود الداخلية المتنازع عليها.
وفي هذا الصدد، لاحظ الممثل الخاص في الآونة الأخيرة على بعض الصحف وجود تكهنات غير دقيقة حول نواياه وتعليقاته.
فعلى سبيل المثال، وعلى عكس ما صرح به بعض السياسيين المحليين والقوميين، فإن بعثة الأمم المتحدة ليس لديها أية خطط على الإطلاق لتدرج في تحليلها أي اقتراح لتقسيم الأراضي التابعة لمحافظة كركوك، كما أن الممثل الخاص لم يبد رأيه بشأن إرسال الفرقة الثانية عشرة من الجيش العراقي.
وقال دي مستورا "ستكون هناك محاولات من جانب عدة أطراف لتقديم تفسيرات أحادية الجانب حول ما يعتقدون أننا نقوم به أو حول ما يريدوننا أن نفعل. وهذا أمر مفهوم، غير أنني أعلم أن قادة العراق لن يصدروا أحكاما متسرعة على أساس تسريبات الصحافة، وسوف يتولون بأنفسهم تقييم جودة تقاريرنا ومدى فائدتها".
وفي مسألة أخرى ذات صلة، تواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جهودها من أجل تقديم المساعدة الفنية واسعة النطاق إلى اللجنة البرلمانية التي تم إنشاؤها بموجب المادة 23 من قانون انتخابات المحافظات في كل من كركوك وبغداد، ويتوقع أن يستمر ذلك حتى تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.