مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا حول تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تحقيق والتمتع بحقوق الإنسان

دعا مجلس حقوق الإنسان الدول للتنبه إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية لا تقلص من مسؤولية السلطات الوطنية في إنجاز حقوق الإنسان.

ودعا المجلس في قرار تبناه اليوم الدول المختلفة إلى مساعدة الناس الأكثر ضعفا على وجه التحديد.

وكان مجلس حقوق الإنسان اختتم جلسته العاشرة بتبني القرار الخاص بتأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تحقيق والتمتع بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي وهي جلسة دعت إليها مصر والبرازيل.

وأعرب البيان عن القلق إزاء عدم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بسبب الأزمة المالية والتراجع الاقتصادي.

وقد اعتمد القرار بتصويت 31 عضوا لصالحه وامتناع 14 عضوا عن التصويت، مؤكدا الحاجة إلى تأسيس نظام عالمي متساو وشفاف وديمقراطي ليضمن مشاركة الدول النامية في القرارات المتعلقة بالاقتصاد.

وأضاف القرار أن تأسيس نظام تجاري خال من التمييز ومتعدد الأطراف يمكن أن يسرع من الخطوات الرامية إلى تحقيق التنمية ويساهم في بلوغ حقوق الإنسان للجميع.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قد أكدت أن فقراء العالم هم من يتحملون عبء الأزمة المالية والتراجع الاقتصادي.