منظور عالمي قصص إنسانية

السفراء العرب يعربون عن الإحباط لفشل مجلس الأمن في إصدار بيان حول غزة ومنصور ينتقد تصريحات السفير الأمريكي

السفراء العرب يعربون عن الإحباط لفشل مجلس الأمن في إصدار بيان حول غزة ومنصور ينتقد تصريحات السفير الأمريكي

media:entermedia_image:ee1432b5-572a-4562-8615-d7fbf0d37c78
في تعليقه على اخفاق مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق حول مشروع بيان رئاسي حول التصعيد في غزة والذي تمثل في الهجوم البري الإسرائيلي الذي بدأ على القطاع يوم السبت، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جاد الله عزوز الطلحي إن اليوم هو يوم حزين في تاريخ مجلس الأمن الذي لم يستطع تحمل مسئولياته تجاه التصعيد الخطير في العدوان الإسرائيلي على غزة على حد قوله، بالرغم مما يمثله هذا التصعيد من خطر على سكان القطاع من المدنيين.

وأضاف أن الكل يعرف أن نتيجة هذا الهجوم ستكون مزيدا من القتلى والدمار والمعاناة، ولهذا طلبت بلاده من المجلس أن يجتمع وتقدمت بمشروع بيان رئاسي مختصر، يستعمل نفس اللغة التي استعملت في بيان الأسبوع الماضي ,تدعو إلى وقف سريع لاطلاق النار. وأضاف:

" للأسف وجد ما اقترحناه تأييدا واسعا ولكن كان موقف الوفد الأمريكي واضحا منذ البداية وهو أنه يرفض ما عبر عنه بأي ( نتيجة ) لاجتماع هذا المجلس. وقد جرت محاولة للوصول إلى حل وسط وهو أن يتم تبني بيان صحفي بدلا من البيان الرئاسي، ولكن هذا كذلك بالرغم من التأييد الذي وجده من قبل غالبية الأعضاء جوبه بالرفض، وهكذا لم يتمكن المجلس بكل أسف من اتخاذ موقف إزاء وضع إنساني في غاية السوء ووضع يهدد بحق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح الطلحي أن وزراء الخارجية العربية سيصلون في الغد وسيعقدون اجتماعات في الصباح، واجتماعا آخر مع الأمين العام بعد الظهيرة، ومع الأعضاء الدائمين والمنتخبين في مجلس الأمن، وأن القضية بصفة عامة مازالت مطروحة أمام مجلس الأمن.

من جانبه عبر مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن الحزن لأن مجلس الأمن المعني بشئون الأمن والسلم الدوليين لم يتخذ خطوة عملية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وعودة القوات الإسرائيلة المعتدية إلى الأماكن التي جاءت منها. وقال:

" إن الطرف المعني في العالم في مسائل الحرب ومسائل الأمن والسلم الدوليين ليست اطرافا متفاوضة هناك وفي المنطقة، وانما هو مجلس الأمن. عندما مجلس الأمن لا يتخذ خطوة عملية متواضعة مثل الدعوة الفورية لوقف اطلاق النار واجبار المعتدي الإسرائيلي أن يوقف عدوانه، فإن هذا يعني أن مجلس الأمن متقاعس عن القيام بمسئوليته في هذا الشأن".

وأضاف منصور قائلا إن من يريد أن يخلق ظروفا مؤاتية للسلام لا يشن حربا عاتية بهذا الاسلوب تستهدف مليونا ونصف المليون فلسطيني بهذه الطريقة الهمجية، وتدمر كل شئ، تدمر أماكن العبادة والسكن والمدارس والمستشفيات، وأن هذا ليس له علاقة بالقانون الدولي، ولا بالقانون الإنساني الدولي ولا بالأخلاق كما قال. وأوضح أن المشاورات والمفاوضات حول مشروع القرار المطروح أمام أعضاء المجلس ستستمر في الأيام القادمة خاصة بعد وصول وزراء الخارجية العرب بهدف التوصل إلى قرار يلزم اسرائيل بوقف عدوانها، ويؤدي إلى فتح المعابر، ويضمن وجود قوات دولية توفر الحماية للشعب الفلسطيني في غزة وتخلق ظروفا موضوعية لديمومة وقف اطلاق النار، بالإضافة إلى التعاطي مع الاحتياجات الإنسانية والإقتصادية الفورية الكارثية في قطاع غزة.

وفي رده على تصريحات للسفير الأمريكي، قال مراقب فلسطين الدائم السفير رياض منصور:

" إذا تحدث الناس عن حق اسرائيل في الدفاع عن النفس، ويذكرونه كأحد عناصر ميثاق الأمم المتحدة، فإن حق الشعوب خاصة تلك الخاضغة للإحتلال في تقرير المصير هو أيضا من عناصر ميثاق الأمم المتحدة، إذأ، إذا اقتبسنا من الميثاق فلا يجب أن نقتبس بطريقة انتقائية، وإنما بطريقة شاملة".

ومضى في القول إن الشعب الفلسطيني له الحق في إنهاء الاحتلال، وممارسة حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وفي الحياة في سلام وأمن إلى جانب دولة اسرائيل.

من جانبه، قال السفير المصري ماجد عبد الفتاح عبد العزيز إن الأمر اللافت اليوم هو أنه في الوقت الذي يصدر فيه الأمين العام بيانا يعبر فيه عن القلق الشديد للوضع ويؤكد على حاجة الأطراف إلى وقف إطلاق النار والعنف والعودة إلى طاولة المفاوضات، كما يعبر عن خيبة الأمل من العدوان الإسرائيلي، فإننا نجد أن مجلس الأمن بسبب عرقلة دولة دائمة واحدة، لا يريد حتى أن يصدر بيانا صحفيا كالذي صدر الاسبوع الماضي، في حين كان العرب يطالبون ببيان رئاسي. وأضاف:

" في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان، ويموت مواطنون أكثر، والهجوم البري هو على نطاق واسع، فقد وجدنا للأسف أن مجلس الأمن يخفض من متسوى استجابته للقضية، وكل هذا لأسباب سياسية، وفي نفس الوقت، يأتي عضو آخر في المجلس بدعاوى باطلة بالقول إن هناك تهريبا للأسلحة من مصر إلى غزة، وأنه يجب ان يكون هناك مراقبون. قضية المراقبين على طول الحدود بين غزة واسرائيل ومصر، كانت مطروحة للتفاوض، وكان المقصود منها في الأساس هو الإشراف على من ينتهك الهدوء".

وأكد السفير المصري رفض بلاده التام لأية دعاوى أو تلميحات بأن هناك تهريبا للأسلحة من مصر إلى غزة، وأضاف أنه قال هذا ويكرره علنا، كما أنه سيقوله كتابة إلى أعضاء مجلس الأمن.

وردا على سؤال حول فتح المعابر من الجانب المصري، أجاب السفير ماجد عبد الفتاح متساءلا:

" لماذا لا يتم فتح المعابر من جانب اسرائيل، ألم تسأل نفسك هذا السؤال. لماذا لا يتم فتح المعابر التجارية المخصصة لدخول المساعدات الإنسانية والمساعدات الإ