مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار يحمي الأرصدة العراقية من المطالبات القانونية المتراكمة منذ عهد النظام السابق

صوت مجلس الأمن بالإجماع اليوم على القرار رقم 1859 الذي ينص على حماية الأموال والأرصدة العراقية من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد النظام السابق.

ومن شأن هذا القرار أن يمنح الحكومة العراقية والهيئات المالية العراقية المختصة فترة زمنية للنظر في هذه الدعاوى في المستقبل.

وقد أعرب وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، الذي حضر جلسة اليوم عن سعادته بنتيجة التصويت ورأى فيها إشارة قوية على تضامن الأسرة الدولية ومجلس الأمن مع الشعب العراقي والحكومة العراقية.

وقال زيباري "النقطة الأخرى في القرار وكانت مهمة، هي طلب العراق مراجعة القرارات الدولية التي فرضت على العراق تحت الفصل السابع منذ عام 1990. وأكدنا أن العراق اليوم يختلف كلية عن عراق 1990، عندما كان يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، هذه العملية سوف تجري بالتوافق بين الحكومة العراقية والأمين العام، وسوف يقدم الأمين العام تقريره إلى مجلس الأمن في نهاية المطاف".

وأكد زيباري أن العراق ملتزم بجميع القرارات الدولية، تلك المتعلقة منها بدولة الكويت، أو الخاصة بتسوية المطالبات المالية الشرعية، من قبل شركات أو أشخاص، ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت لدراستها والبت فيها.