خبيرة في الأمم المتحدة تقول إن أزمة الرهن العقاري توضح أن الأسواق لن تحل مشكلة السكن للجميع

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق السكن المناسب للجميع، هاكيل هولنيك، إن أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية العالمية تعكس الخلل الأساسي في الطريقة التي تتعامل بها الدول مع مسألة السكن، وتسلط الضوء على أنه من الخطر التفكير بأن الأسواق وحدها يمكن أن تضمن السكن للجميع.

وقالت المقررة الخاصة "إن الاعتقاد بأن الأسواق ستوفر السكن المناسب للجميع قد فشل فالسكن ليس عبارة عن أربعة جدران وسقف، بل هو مكان للعيش بأمان وسلام وكرامة، وهو حق لكل شخص".

وأشارت هولنيك إلى أن الأزمة في الولايات المتحدة، حيث يواجه الملايين من مالكي المنازل والمستأجرين خطر نزع ممتلكاتهم، ستؤدي إلى زيادة عدد المشردين.

وقالت إن الكثير من المحللين يلقون باللوم على نقص في السيولة أو خلل في الإجراءات، إلا أن الأزمة تعكس الخلل الأساسي في طريقة تعاملنا مع السكن وعدم قدرة الأسواق على توفير السكن المناسب والممكن للجميع.

وقالت هولنيك "إن التركيز المفرط على موضوع امتلاك المنازل كالحل الأوحد والأمثل هو جزء من المشكلة".

واقترحت المقررة الخاصة أن الأزمة الراهنة يجب أن تدفع بالناس للتفكير بنظام أفضل يوفر المزيد من الخيارات للسكن ويتجنب الاعتماد على حل واحد.

وقالت هولنيك "إن امتلاك المنازل يمكن أن يكون الحل الأمثل للكثيرين، إلا أن السكن المناسب للجميع هو هدف عام، وتحقيقه يتطلب عددا من الترتيبات بدءا من الاستفادة من الضرائب لشراء منزل إلى الحماية القانونية للمستأجرين والمنح المقدمة للفقراء للسكن في القطاع العام، فالأسواق حتى ولو كانت منظمة لا تستطيع توفير السكن المناسب للجميع".

وقد استلمت هولنيك عملها كمقررة خاصة معنية بالسكن المناسب في آيار/مايو الماضي كخبيرة مستقلة ترفع تقاريرها كل عام لمجلس حقوق الإنسان ولا تتقاضي أجرا عن عملها.