الأمين العام ينضم إلى حلفائه في الحرب على الفقر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر

حث اليوم مسؤولو الأمم المتحدة، المجتمع الدولي على تعزيز جهوده لتخليص نحو 1.4 مليار شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، من ظروفهم السيئة، وجاء ذلك احتفالهم باليوم الدولي للقضاء على الفقر.

وقال الأمين العام، بان كي مون، إنه بعد انقضاء ستين عاما على صدور الإعلان، لا يزال هناك مئات الملايين من الأشخاص يعانون من الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، وظروف العمل اللائقة.

وأضاف " أن المجبورين على العيش في فقر غالبا ما يواجهون الإقصاء الاجتماعي، والتمييز والضعف. ويسلب الفقر من الفقراء كرامتهم البشرية".

كما أشار بان كي مون، إلى التحديات التي نشهدها حاليا بسبب الاضطراب في المجال الاقتصادي، وقال "إن تزايد أسعار الأغذية والوقود، والأزمة المالية العالمية، يهددان باستلاب ما تحقق من تقدم تجاه الحد من الفقر والجوع في مناطق عديدة من العالم. وإن عدد الأشخاص المهددين بالوقوع فريسة للفقر حاليا، يقدر بحوالي 100 مليون شخص".

وأكد مجددا، بان كي مون، على الحكومات التزاماتها بالأهداف الإنمائية للألفية، قائلا "إن حكومات عديدة كانت قد تعهدت بتوفير موارد جديدة لدعم الأمن الغذائي، والقضاء على الأمراض، وضمان الحصول على المياه ومرافق الصرف الصحي، وإدارة الأزمة المالية".

وأضاف الأمين العام "أن هذه الالتزامات ليست من باب الصدقة، بل هي واجب في سياق السعي لتحقيق تمتع الجميع بحقوق الإنسان. وإذا أخفقنا في الوفاء بتعهداتنا بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فإننا سنهيئ الظروف للمزيد من البؤس للبشرية وانعدام الأمن على الصعيد العالمي".

ومن جهة أخرى قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في بيان صدر اليوم " إن تحديات حقوق الإنسان والفقر، مقترنة بشكل معقد".

وأضافت بيلاي "أن الأيام الدولية مثل هذا اليوم، تحفز على انتقاء الكلمات الحسنة، ولكن يجب دعم هذه الكلمات بالأفعال".

"فالالتزام الحقيقي بخطوة فعالة من شأنها تحسين الحياة اليومية لحوالي ربع سكان العالم الذين يعيشون في الفقر، لا يزال بعيد المنال".

كما حذرت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، ماجدالينا سيبولفيدا، من أن الأزمات المالية العالمية الراهنة، والكساد الاقتصادي المستهل، سيترتب عليهما عواقب مفزعة وخطيرة لهؤلاء الذين يعيشون فعليا في الفقر.

وتطرقت سيبولفيدا، إلى الالتزام الذي تم التوصل إليه في الأسابيع الأخيرة بتوفير مبلغ تريليون دولار لإنقاذ النظام المالي.

وقالت الخبيرة المستقلة "الآن، وأكثر من ذي قبل، يجب علينا إدراك أن الحقوق الأساسية للفقراء ليست رفاهية يمكن التجرد منها في أوقات الشدة الاقتصادية، بل هي التزام قانوني لا يمكن التغاضي عنه أبدا".

كما وضحت سيبولفيدا، أن هؤلاء الذين يعيشون في الفقر، مجردون من كرامتهم الإنسانية، ويعانون من التمييز ضدهم والعنف، ولا تتحقق لهم العدالة.

وفي نفس الوقت في أفغانستان، أحدى أفقر الدول في العالم، حيث يعيش أكثر من 40 بالمائة من تعدادها السكاني تحت مستوى الفقر، ويتأرجح 20 بالمائة آخرون فوقه. ولا تزال مناشدة الأمم المتحدة لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي لنحو 70 بالمائة من سكان أفغانستان، لا تتمتع لها التمويل الكافي.

وقالت كبيرة موظفي بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)لحقوق الإنسان ، نورا نيلاند " إن أفغانستان تقف على مفترق طرق هام، كما إنها تعتمد كثيرا على التقدم في تحقيق الأهداف الأساسية للقضاء الفقر، التي تمثل جزءا من الإستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية".

وأضافت نيلاند "لقد حان الوقت لترجمة التعهدات التي قطعتها حكومة أفغانستان وشركاؤها الدوليون، إلى حقائق ملموسة، حتى يتمكن الأطفال من أن يصبحوا تلاميذ، وأن تقل وفيات الأمهات أثناء الولادة، وأن تتمكن الأسر التي تعولها النساء من أن يظل أفرادها متماسكين، ومن توفير المزيد من الوظائف".

ويتم الاحتفال سنويا باليوم الدولي للقضاء على الفقر منذ عام 1993، وذلك منذ أن اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم لنشر الوعي بالحاجة للقضاء على الفقر وحياة الضنك في جميع الدول.