الفاو تعلن أن ارتفاع أسعار الأغذية يُضيف 75 مليون شخصا آخر إلى قائمة الجياع في العالم
أعلنت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن إرتفاع أسعار الأغذية قد أضاف 75 مليون شخصا آخر إلى قائمة الجياع، و يهدد هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لخفض نسبة الجياع في العالم إلى النصف بحلول العام 2015.
و تعلن الفاو قبل إنعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع القادم بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، عن أرقام جديدة تفيد بأن عدد الذين يعانون من الجوع في شتى أنحاء العالم هو 923 مليون شخص.
وقالت المنظمة إن إرتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة قد فاقم المشكلة حيث إرتفعت أسعار الأغذية بنسبة 52 في المائة خلال العامين 2007 و2008 ، أما أسعار الأسمدة فقد تضاعفت تقريباً مقارنة بأسعار العام السابق.
وقال الدكتور حافظ غانم ، المدير العام المساعد لقطاع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المنظمة "إن الآثار المدمرة جراء إرتفاع أسعار الأغذية على عدد الجياع تمثل إتجاهات مقلقة ، لا سيما وأن الجوع قد إزداد مع إزدياد الثراء في العالم وإنتاج كميات أكثر من الغذاء من ذي قبل خلال العقد الأخير".
ووفقا للمدير العام المساعد فأن هذه الاتجاهات السلبية في سياق محاربة الجوع إنما تهدد بتقويض المساعي المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وبالإضافة إلى الكلفة الإجتماعية المدمرة للجوع على حياة الإنسان فأن المؤشرات العملية تشير إلى التأثير السلبي للجوع وسوء التغذية على إنتاجية العمل والصحة والتعليم التي تؤدي بالتالي إلى تدني المستويات الإجمالية للنمو.
وأضاف الدكتور غانم " بأن الحد من عدد الجياع بمقدار 500 مليون شخص خلال السنوات السبع المتبقية حتى العام 2015 سيتطلب جهداً عالمياً ضخماً وحاسماً فضلاً عن إجراءات ملموسة ومتماسكة".
وأكدت المنظمة أن الأمر يتطلب إجراءات عاجلة على جبهتين هما: تأمين الفرص أمام الضعفاء من أجل الحصول على الغذاء وكذلك مساعدة صغار المنتجين على زيادة إنتاجهم وتحقيق المزيد من المكاسب.
وجدير بالذكر أن المنظمة قد أطلقت في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007 مبادرة بشأن إرتفاع أسعار المواد الغذائية لمساعدة البلدان المهددة بالمخاطر على تطبيق إجراءات عاجلة بهدف دعم الإمدادات الغذائية وتأمين سياسات داعمة لتحسين فرص الحصول على الغذاء.
وقال الدكتور غانم "إنه لمن الضروري أن تكون هناك إستثمارات عاجلة وواسعة وعلى نطاق كبير لمعالجة المشاكل المتعلقة بإنعدام الأمن الغذائي بطريقة مستدامة، ولاسيما المشاكل التي تؤثر على الفقراء والجياع ، حيث إنه لا يمكن لأي بلد أو مؤسسة أن تحل هذه الأزمة بمفردها".