منظور عالمي قصص إنسانية

المفوض السامي لشؤون اللاجئين يختتم مهمته في روسيا وجورجيا

المفوض السامي لشؤون اللاجئين يختتم مهمته في روسيا وجورجيا

media:entermedia_image:82b138ec-25ba-461d-a8a3-d46561d13348
يختتم المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيرس، زيارة استمرت لمدة أربعة أيام إلى جورجيا وروسيا تفقد خلالها المشردين داخليا الذين فروا من ديارهم بسبب النزاع الذي اندلع في السابع من الشهر الجاري.

وخلال زيارة لأوسيتيا الجنوبية اليوم، يقييم المفوض السامي الوضع ليرى على الأرض الظروف المعيشية للأشخاص المشردين وإمكانية عودتهم لديارهم.

وقد التقى غوتيرس الذي يعد أول مسؤول رفيع المستوى يدخل المنطقة منذ بدء النزاع، في أوسيتيا الشمالية مع وزير الدفاع المدني والطوارئ والاستجابة للكوارث، بالإضافة إلى رئيس مكتب خدمات الهجرة الروسية.

وقام غوتيرس بزيارة اللاجئين والمشردين من أوسيتيا الجنوبية الذي أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم.

وتعتقد السلطات الروسية أن نحو 30.000 شخص من أوسيتيا الجنوبية قد فروا عبر الحدود إلى أوسيتيا الشمالية التابعة لروسيا.

وبحسب تقديرات المفوضية فإن نحو 160.000 شخص قد تشردوا بسبب النزاع بين جورجيا وروسيا وأوسيتيا الجنوبية.

وقد التقى غوتيرس مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أمس في موسكو حيث تركزت المحادثات على التعاون بين المفوضية وروسيا لتوفير المساعدات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمحتاجين في جورجيا وأوسيتيا الجنوبية.

وقال غوتيرس "لقد بحثنا أيضا توفير المساعدات في أوسيتيا الشمالية التي استقبلت أعدادا كبيرة من الأشخاص"، مضيفا أنهما ناقشا احتمالات وأفق العودة الطوعية للمشردين.

وتواصل المفوضية توزيع المساعدات حيث تقدر المفوضية أن نحو 25.000 شخص بحجة على مساعدات في غرب ووسط جورجيا.

كما وصلت أمس أول قافلة محملة بالمساعدات إلى غوري وهي تحمل الأغطية والخيام وأوعية المياه، حيث فر معظم السكان البالغ عددهم 40.000 شخص من المدينة مع بقاء كبار السن فقط.

من ناحية أخرى سيرسل البنك الدول فريقا اقتصاديا لتقييم الوضع في جورجيا بناء على طلب من الحكومة الجورجية.

وقال البنك إن الفريق سيقييم تأثير النزاع على الاقتصاد وتقديم توصيات حول كيفية زيادة الدخل ومنع الفقر.

وقال تيودور آلرز، نائب رئيس البنك لأوربا ووسط آسيا، "إن جورجيا تتمتع باقتصاد قوي نتيجة الالتزام ببرنامج الإصلاح والإدارة المالية للحكومة لذا فإن هذه العوامل تساعد الاقتصاد في تحمل تأثير النزاع".