المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحث على توفير العدالة لضحايا العنف إثر الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي

طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، بتوفير العدالة والمساءلة استجابة لحملة العنف السياسي التي شابت العملية الانتخابية في زيمبابوي.

وقد وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس روبرت موغابي وأنصار المعارضة عقب الجولة الأولى للانتخابات التي جرت في 29 آذار/مارس الماضي.

وقد أدت حملة العنف والتخويف إلى انسحاب زعيم المعارضة، مورغان تشانغيراي، من الجولة الثانية للانتخابات المقررة غدا.

وتفيد التقارير بمقتل عدد كبير من الناشطين في المعارضة في الأسابيع الأخيرة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية.

وقالت آربور "إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والحصانة التي تتمتع بها مجموعات تابعة لحزب زانو الحاكم، وفي بعض الأحيان المعارضة، غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا".

وأضافت قائلة "إن الضحايا وأقربائهم يستحقون العدل، ويجب مساءلة المحرضين على ارتكاب الجرائم".

ووصفت المفوضة السامية الأزمة المستمرة في زيمبابوي بأنها "انحراف عن الديمقراطية"، مؤكدة أن احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان هما أساس أية عملية سياسية وديمقراطية.

ورحبت المفوضة السامية بالجهود الجارية لحل الأزمة مؤكدة ضرورة اعتبار العدالة والمساءلة كخطوات أساسية للمصالحة.

وما زالت الانتخابات في موعدها المقرر لها غدا الجمعة، على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتأجيلها لأنها لا يمكن أن تعقد بطريقة نزيهة وحرة.